عدن، اليمن – أصدر رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، اليوم الاثنين الموافق 24 يوليو 2025، القرار رقم (10) لسنة 2025م، القاضي بتشكيل اللجنة العليا للموازنات العامة للدولة (لجنة الاقتصاد الكلي) للسنة المالية 2026م. يهدف هذا القرار إلى وضع إطار عمل شامل للموازنة العامة للدولة للعام القادم، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي.
مهام واختصاصات اللجنة
تُكلف اللجنة العليا للموازنات العامة بعدة مهام محورية تهدف إلى ضمان إعداد موازنة متكاملة وواقعية، مع الأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية الراهنة والتطلعات المستقبلية للدولة. وتشمل أبرز اختصاصاتها ما يلي:
- دراسة ومناقشة وإقرار الإطار العام للموازنات العامة: ستعمل اللجنة على تحديد السقوف التأشيرية المتوقعة على مستوى وحدات السلطتين المركزية والمحلية. سيتم ذلك بناءً على تقييم دقيق للمؤشرات الأساسية للاقتصاد الكلي، مثل الناتج المحلي الإجمالي، ميزان المدفوعات، والعرض النقدي، بالإضافة إلى التوقعات المتعلقة بها للعام المالي 2026م.
- الالتزام بالسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية للدولة: ستراعي اللجنة في عملها المبادئ التوجيهية للسياسات الحكومية، بما في ذلك استعادة الدولة ودحر الانقلاب، تحقيق الاستدامة المالية، تنفيذ مصفوفة السياسات الحكومية، خطة التعافي الاقتصادي (2025-2026م)، برامج حكومة الكفاءات السياسية، برامج الإصلاح الاقتصادي، ومراعاة الموارد العامة المتاحة والالتزامات الحتمية.
- وضع الأسس العامة لإعداد مشروعات الموازنات: يشمل ذلك الموازنة العامة للدولة (وحدات السلطة المركزية والمحلية)، موازنات الوحدات الاقتصادية (عام ومختلط)، موازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، وبرنامج التوظيفات الاستثمارية، بالإضافة إلى خطة القوى الوظيفية للدولة لعام 2026م.
- دراسة ومناقشة التقديرات الخاصة بالموازنة العامة: ستقوم اللجنة بمراجعة تقديرات الموازنات المختلفة، بما في ذلك موازنات الوحدات الاقتصادية والاستثمارية، في ضوء الدراسات التي تقدمها وزارة المالية.
- عرض النتائج على مجلس الوزراء: بعد الانتهاء من عملها، سترفع اللجنة توصياتها ومشاريع الموازنات إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية للمصادقة عليها.
تشكيلة اللجنة
تضم اللجنة العليا نخبة من كبار المسؤولين في الدولة، يترأسها رئيس مجلس الوزراء – وزير المالية، سالم صالح بن بريك. وتضم في عضويتها كلًا من:
- وزير التخطيط والتعاون الدولي
- وزير الخدمة المدنية والتأمينات
- وزير النفط والمعادن
- وزير الإدارة المحلية
- وزير الصناعة والتجارة
- محافظ البنك المركزي اليمني
- أمين عام مجلس الوزراء
- نواب ووكلاء وزارة المالية المختصون (قطاع الموازنة، التنظيم وحسابات الحكومة، الإيرادات، الوحدات الاقتصادية، التخطيط والإحصاء والمتابعة، العلاقات المالية الخارجية)
- رئيس مصلحة الجمارك
- رئيس مصلحة الضرائب
- وكلاء وزارة التخطيط والتعاون الدولي (قطاع برمجة المشروعات، خطط التنمية، التوقعات الاقتصادية)
- وكلاء وزارة الخدمة المدنية والتأمينات (قطاع الخدمات الفنية والاستشارية، البحوث وتصميم السياسات)
- وكلاء وزارة الإدارة المحلية (قطاع الخطط والموازنات المحلية، المالية المحلية والرقابة)
يحق للجنة استدعاء الوزراء ورؤساء الوحدات لمناقشة موازنات وحداتهم، والاستعانة بذوي الخبرة للمساعدة في أعمالها. كما سيتم إعداد الموازنات وفقًا للدليل الموحد والنظام المحاسبي المتبع، وستُعين اللجنة سكرتارية لها لتسهيل أعمالها.
ويصدر وزير المالية قرارًا بتشكيل لجنة فنية للموازنات تتولى دراسة ومراجعة مشاريع الموازنات المقدمة من الأجهزة الإدارية والوحدات المختلفة، وإعدادها في صورتها النهائية.
يسري هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. يمثل هذا التشكيل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية للدولة، بما يخدم المصالح العليا للبلاد.
هل تود معرفة المزيد عن التحديات الاقتصادية التي قد تواجهها هذه اللجنة في إعداد الموازنة؟
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
