كشفت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين عن حملة اعتقالات واسعة النطاق تنفذها الدائرة الأمنية لجماعة الحوثي، استهدفت “مئات” المدنيين، بمن فيهم ناشطون وموظفون في منظمات دولية. وصفت الهيئة هذه الممارسات بأنها تعكس “حالة من التخبط الأمني” داخل صفوف الجماعة، مما دفعها إلى تصعيد القمع ضد السكان.
تفاصيل الحملة وأعداد الضحايا
أفادت الهيئة في بيان لها أن الحملة، التي انطلقت في مايو 2025، اتسمت بنمط ممنهج من الاختطاف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري. ووفقًا لبيانات ميدانية موثوقة، وثقت الهيئة حتى سبتمبر 2025 مئات الحالات، أبرزها:
- إب: 97 مدنيًا
- صعدة: 63 مدنيًا
- الحديدة: 40 مدنيًا
- تعز: 37 مدنيًا
- ريمة: 10 مدنيين
- صنعاء: 6 مدنيين
- عمران: مدني واحد
وأكدت الهيئة أن جميع هؤلاء المدنيين لا يزالون قيد الاختطاف حتى اليوم. كما شملت الاعتقالات قيادات سياسية، مثل الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي العام في صنعاء، غازي أحمد علي محسن، بالإضافة إلى موظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية.
تبرير القمع وتداعياته
أشارت الهيئة إلى أن هذه الاعتقالات صاحَبَها خطاب إعلامي ورسمي يوجه اتهامات للموقوفين بـ “التعاون مع جهات أجنبية” و”العمالة”، وهو تكتيك اعتادت الجماعة استخدامه لتبرير قمعها.
وذكرت الهيئة أن استمرار احتجاز هذه الأعداد الكبيرة من المدنيين “يفاقم مناخ الخوف ويقوض عمل المنظمات الإنسانية في اليمن، ويعرض حياة الملايين للخطر”. وأضافت أن هذه الممارسات تشكل “خرقًا واضحًا للقانون الدولي الإنساني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.
مطالبات دولية وحقوقية
طالبت الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين بـ: - الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين.
- الكشف عن أماكن احتجازهم والسماح بوصول المحامين والأهالي إليهم.
- فتح تحقيق دولي ومحايد في هذه الحملات لمحاسبة المسؤولين.
- تحرك عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لحماية العاملين في المجال الإنساني وضمان سلامة المدنيين.
أكدت الهيئة التزامها بمواصلة توثيق الحالات وجمع الأدلة لضمان تحقيق العدالة للضحايا.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
