فضيحة طائرات اليمنية : هل سهّل مسؤولون حوثنة الأسطول الجوي؟

طالب عضو مجلس النواب اليمني، حميد الأحمر، بفتح تحقيق شفاف وفوري فيما وصفه بـ “فضيحة تمكين مليشيا الحوثي الإرهابية من الاستيلاء على ثلاث طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية”. ودعا الأحمر إلى إقالة ومحاسبة المسؤولين المتورطين في وزارة النقل وشركة الخطوط الجوية اليمنية.

مطالبة بالمساءلة رغم توضيح الرئيس

في بيان نشره على حسابه الرسمي في منصة “إكس”، أشار الأحمر إلى أنه استمع إلى توضيح رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، بشأن قرار استئناف رحلات الخطوط اليمنية إلى مطار صنعاء. وبينما أعرب الأحمر عن شكره للرئيس على توضيحه وشفافيته، أكد أن ذلك لا يعفي الجهات المعنية من المساءلة حول ما حدث من “تمكين ممنهج” للمليشيا من السيطرة على الطائرات.

تحذيرات سابقة تم تجاهلها

كشف الأحمر عن تلقي المدير التجاري لليمنية، محسن حيدرة، تحذيرًا العام الماضي من شخصية وطنية موثوقة بشأن نية المليشيا الاستيلاء على الطائرات. تضمن التحذير نصيحة بعدم تسيير أكثر من طائرة واحدة إلى مطار صنعاء في الوقت ذاته. ومع ذلك، تم إرسال ثلاث طائرات دفعة واحدة، مما أتاح للحوثيين الاستيلاء عليها دون اتخاذ أي إجراءات لاحقة ضد المسؤولين عن هذا القرار.

تقاعس عن الإجراءات القانونية والدولية

أوضح النائب حميد الأحمر أن وزارة النقل ورئاسة الخطوط اليمنية كان بإمكانهما اتخاذ عدة إجراءات لعرقلة استغلال الحوثيين للطائرات، منها:

• إبلاغ اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA) بعملية الاستيلاء لمنع إصدار تراخيص تشغيل تلك الطائرات.
• مخاطبة السلطات في الأردن ودول أخرى لرفض استقبال الطائرات المنهوبة.
• التواصل مع شركتي بوينغ وإيرباص لمنع تزويد الطائرات بالخدمات أو قطع الغيار.
  وشدد الأحمر على أن “التقاعس المتعمد” عن اتخاذ هذه الخطوات يعزز الشكوك بأن ما جرى كان “مسرحية تستوجب التحقيق الشامل والمساءلة”، مجددًا مطالبته بإقالة كل من تورط أو قصّر في أداء مهامه.

اتهامات لوزارة النقل بالتقاعس وحماية مصالح الحوثيين

لم تتوقف اتهامات الأحمر عند ملف الطائرات، بل اتهم وزارة النقل أيضًا بالتقاعس عن حماية المصالح السيادية للحكومة الشرعية. وأشار إلى أن الوزارة لم تبادر إلى توجيه تحذيرات رسمية لشركات الملاحة البحرية بشأن إرسال سفن إلى ميناء الحديدة دون تصريح حكومي، مما سمح للحوثيين بالاستمرار في منع تصدير النفط بقوة السلاح، في ظل “عجز رسمي غير مبرر”.
بالإضافة إلى ذلك، كشف الأحمر عن مراسلات رسمية تثبت أن الطائرة الرابعة التي دُمرت مؤخرًا، كانت قد وقعت تحت سيطرة المليشيا منذ فترة، متسائلًا عن الجهة التي سهلت أو منحت الطائرة للجماعة، وتعهد بتقديم الوثائق للجنة التحقيق التي طالب بسرعة تشكيلها.

دعوة إلى الحل العسكري وإنهاء الانقلاب

اختتم حميد الأحمر بيانه بالتأكيد على أن استمرار الوضع الراهن يعد دليلًا على عجز مجلس القيادة الرئاسي عن تنفيذ مهمته الأساسية في إنهاء الانقلاب، معتبرًا أن “التحرير لن يتم إلا عبر خيار عسكري ناجز”.