صنعاء التي خُذلت: قراءة تحليلية

بقلم / علي محمود يامن

في لحظات التحوُّل الكبرى التي تعيشها الشعوب، تفرض الأحداث المصيرية نفسها على الوعي الجمعي، فتستدعي مراجعة صادقة وعميقة لما جرى، لا لتأجيج الخصومات أو تصفية الحسابات، بل لفهم ما حدث، واستخلاص العِبَر، وبناء ذاكرة وطنية واعية تقي الأجيال القادمة من تكرار المآسي.

ومن بين أكثر المحطات خطورة في التاريخ اليمني الحديث، تبرز محطة تسليم العاصمة صنعاء لجماعة الحوثي الارهابية في سبتمبر 2014، والتي مثّلت تحوّلًا عميقًا في مسار الدولة والمجتمع، صاحبها شعور كبير بالقهر والإحباط وجراح الكرامة الوطنية لدى غالبية الشعب اليمني وأعادت اليمن إلى دائرة الاحتراب والانهيار، بعد أن كان على أعتاب تحوُّل ديمقراطي مأمول. لقد تسللت الجماعة الطائفيّة من بين خلافات اليمنيين وخذلان النخب وضعف المخيلة السياسية لقيادات الأحزاب وانعدام المروءة والمسؤولية لدى قيادات عليا في الدولة.

في هذا المقال، نحاول تفكيك تلك اللحظة التاريخية من خلال قراءة تحليلية لمواقف القوى الفاعلة في مشهد السقوط، بعيدًا عن لغة التخوين، وبمنهج يوازن بين تحميل المسؤولية واستدعاء الدروس.

أولًا: القوى الإمامية – العودة من كهوف مران

وشكلت نظرية الإمامة العامل الأهم في عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي،
وبناء دولة وطنية جامعة، تستلهم الدور الحضاري لليمن، وتسببت في نزيف حاد لدماء اليمنين وما تزال حتى اليوم أحد أهم المعوقات لتقدم ونهوض الشعب اليمني .

الزيدية كمذهب لا تنفصل عن تاريخ الإجرام الإمامي السلالي، كمتلازمة عضوية بين المذهب وأتباعه، يرتكز ضمن أصول وفروع وأحكام المذهب الذي يُعد برنامجًا سياسيًا وثقافيًا للإمامة ونظرية البطنين.
استطاعت جماعة الحوثي أن تخرج من هامش الجغرافيا والتاريخ، متسلّحةً بخطاب ديني مؤدلج، ودعم إيراني واضح، لتتوسّع من معاقلها في كهوف صعدة، وتتمدّد عسكريًا وسياسيًا في فراغ الدولة، حتى وصلت إلى العاصمة، حيث أُتيح لها ما لم يُتح لغيرها من قبل.
وجدت الجماعة في هشاشة الدولة، والانقسامات السياسية، والتحالفات المؤقتة، تربةً خصبةً لتمدّدها، فاستثمرت “تناقضات وخلافات اليمنيين” رافعةً لبناء مشروعها السلالي، وتمكّنت من توظيف بعض النخب السياسية والإعلامية لشرعنة انقلابها تحت لافتات “مناهضة الفساد” و”إسقاط الجرعة”.

ثانيًا: القوى الجمهورية المواجهة – معركة الشرف المنسيّة

في لحظة السقوط، لم تكن صنعاء بلا مقاومة. فقد تصدّى للدفاع عنها الفريق علي محسن الأحمر، وعدد من ضباط الجيش الشرفاء، ومن تبقّى من منتسبي “الفرقة الأولى مدرع”، الذين لم تشملهم قرارات الإبعاد من العاصمة.
تصدت بعض القيادات القبلية والعسكرية المرتبطة بالفريق محسن للزحوف الإمامية في الجغرافيا الممتدة من عمران إلى صنعاء دون إسناد حكومي أو دعم مجتمعي وقاومت ببسالة.

وبحسب القيادي في الجماعة وناطقها الرسمي حينها علي البخيتي، فقد تم التفاوض من قبل الجماعة مع كل الأطراف السياسية بما فيها قيادة الدولة، ولم يمانع أحد تسليم العاصمة، ما عدا اللواء علي محسن الذي كان موقفه رافضًا وواضحًا.
قاتل هؤلاء على تخوم العاصمة، مع انعدام تام لأي سلاح ثقيل، أو أي دعم وإسناد من وزارة الدفاع، وخذلان سياسي وعسكري كامل. وقدّموا ما يقارب 300 شهيد ومئات الجرحى، في ملحمة عسكرية قلّما ذُكرت في السردية الرسمية. وقفوا وحدهم، يُبرّون القسم العسكري، ويحملون على عاتقهم مسؤولية وطنية كان من المفترض أن تُشاركهم فيها الدولة والأحزاب والنخب. لكنهم خُذلوا من الجميع: من الرئاسة، ومن الأحزاب، ومن القوى الاجتماعية، بل وتعرّضوا للتآمر من قِبَل أطراف داخل الدولة وخارجها.

ثالثًا: الرئيس والمسؤولية الدستورية

المسؤول الأول عن تسليم العاصمة صنعاء هو الرئيس عبدربه منصور هادي، ومعه وزير دفاعه ورئيس الأركان، وتقع عليهم المسؤولية المباشرة عن تمدد الحوثيين من صعدة إلى عمران، ثم إلى تسليم العاصمة، في ظل سردية “عادت عمران إلى حضن الدولة”.
بقرار صادق وحاسم وشجاع من القائد الأعلى للقوات المسلحة، كان بالإمكان هزيمة المليشيا الحوثية في أقصى كهوف صعدة .
كانت عملية تفكيك القوات المسلحة أو ما يسمى بـ “الهيكلة” هي ابتكار حصري لرئيس الجمهورية بمساعدة وتواطؤ القوى الإمامية العابرة للأحزاب والمتغلغلة في دواليب الدولة حينها. لقد طلب الفريق محسن من على منصة مؤتمر الحوار الوطني الشامل إرجاء مهمة إعادة تنظيم القوات المسلحة إلى ما بعد الانتخابات وإقرار الدستور، لتأتي على يد حكومة منتخبة ومستقرة، ولتجنب ارتدادات الوضع السياسي الهش التي تمر به البلاد.
تعامل الرئيس بتردد وخضوع للتأثير الدولي ورغبة تآمرية لتصفية القوى الوطنية الحية، وبتقدير موقف خاطئ وكارثي عليه وعلى البلاد. فبحكم سلطته الدستورية، كان يملك توجيه القوات المسلحة لحماية العاصمة، وهي قوات كانت لا تزال منضبطة وتحت الأمر في حينها، وكان يمكن احتواء وتجاوز كل الخيانات والمؤامرات الداخلية والخارجية، في حال قام الرئيس بواجباته الدستورية بروح وطنية صادقة.
وقع الرئيس هادي في الخديعة التي ما كانت تحتاج إلى الكثير من الجهد لاكتشافها ووضوح زيفها من خلال اعتقاده بصحة وعود الدعم الخارجي وإمكانية الاستمرار في الحكم بإمكانية تصفية ما كان يسميها “مراكز القوى”. ناهيك عن الجرم الأكبر المتمثل في خيانة القسم الدستوري، مفتقدًا لحكمة ومروءة الرجال بالانقلاب على القيادات والقوى الوطنية التي أوصلته إلى السلطة.
تضافرت شهادات سياسية وعسكرية تؤكد أن الرئيس ووزير دفاعه رفضا عروضًا سعودية لقصف الميليشيات الحوثية قبل سقوط عمران، بحسب رواية الرئيس نفسه. ورفض طلبًا لبعض قيادات المؤتمر بمنع سقوط عمران، بحسب رواية الدكتور أبوبكر القربي. ففي مقابلة مع صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن رد الرئيس هادي على قيادات المؤتمر التي طلبت منه منع الحوثيين من دخول عمران، كان كالتالي: قال لهم الرئيس هادي: “أنتم تريدون أن تورطوني مع (أنصار الله) كما تورط صالح معهم في صعدة”.
كما رفض ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد عرضًا وطنيًا للاصطفاف السياسي، بحسب شهادة صلاح باتيس. وتعمّدت بعض القيادات العسكرية حينها تقييد تحرك وحدات قوات الاحتياط بقيادة اللواء علي الجائفي، الذي كان يرغب في الدفاع عن العاصمة، في وقت كانت صنعاء تترنّح أمام الزحف الحوثي، في ظل انعدام كامل للذمة الوطنية والمسؤولية الدستورية والأخلاقية للقيادة العليا للجمهورية. سُلّمت العاصمة ووزارة الدفاع والخزينة العسكرية وبداخلها خمسمائة مليون دولار وستة مليارات ريال يمني.

رابعًا: الزعيم والدولة العميقة – خذلان اللحظة الحاسمة

من المؤكد أن الزعيم صالح -رحمه الله- كان يملك تراكمًا طويلًا من النفوذ، وخبرات سياسية وعملية كبيرة، وشبكة واسعة من العلاقات والتأثير والحضور الجماهيري والسياسي، مع جهود سعودية حثيثة لتوحيد القوى الوطنية لمواجهة قوى الإمامة. كل تلك العوامل كان يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا لو وُظّفت ضمن معركة الحفاظ على الجمهورية.
لكن سوء تقدير الموقف، وتعطيل كل تلك الفعاليات، بما فيها القبيلة، وتسهيلها مرور كتائب الموت الحوثية نحو العاصمة عبر “الخط الأسود”، بضوء أخضر والوقوف بالدعم والتغاضي، وتعاون البعض مع قوى الإمامة نكايًة بالخصوم السياسيين، كانت من العوامل المهمة في إسقاط الدولة.
كان بإمكان صالح والمؤتمر إيقاف زحوف المليشيات متفردين إذ قرروا ذالك ومعهم الشعب ولهم في فرع المؤتمر في محافظة مارب قدوة الذين قرروا المقاومة مع كل القوى الوطنية في المحافظة .
تقاطعت مصالح صالح -رحمه الله- مع الحوثيين مؤقتًا، ما سهّل إسقاط العاصمة، ودفع ثمنًا غاليًا في لحظة صفاء وطني لتصحيح المسار الجمهوري في تاريخه، مخلدًا نفسه ضمن الكوكبة الوطنية التي قارعت الإمامة. وقد أثبتت تلك التجربة أن التحالف مع المشاريع السلالية لا يُنتج إلا مزيدًا من الفوضى والدماء.

خامسًا: القوى المستهدَفة – الإصلاح

كان حزب الإصلاح هدفًا مشتركًا للقوى الداخلية والخارجية، التي دفعته منفردًا لمواجهة الإمامة. وهو أحد أكبر وأهم الأحزاب السياسية اليمنية، وأكثرها تنظيمًا، وينتظم في صفوفه خيرة شباب اليمن وأفضل الكفاءات الوطنية، ولديه قدرة عالية على الحشد والمواجهة.
تصدَّر شباب الإصلاح مسيرات الاصطفاف الوطني والمواجهة السياسية، ولم يكن معهم سوى بعض القوى الوطنية التي أدركت خطر عودة الإمامة. وقد لعب القطاع الإعلامي للإصلاح دورًا بارزًا وفاعلًا في الحشد الوطني لمواجهة المخاطر التي كانت تُحدق بالنظام الجمهوري
إذا توفرت إرادة قوية وروح صلبة وتخطيط جيد لدى قيادة الإصلاح، لكان بإمكان الكيان الإصلاحي الذي يملك قاعدة جماهيرية عريضة، وقوة شبابية فدائية ومخلصة، وروحًا وطنية عالية، وقوة دفع نبيلة، أن يُحطّم قوى الظلم دون الحاجة إلى أي مساندة أخرى.
لكن قياداته لديها الكثير من الضعف، وتغلب عليها حسابات التوازنات والخوف، وتعاملت بتردد وحسابات مرتبكة، ولم تملك قرارًا وطنيًا موحدًا وحاسمًا وتراجعت عن المواجهة في لحظة تاريخية حاسمة، ما أدى إلى فشل في تحويل كل قدراته وأدواته إلى مشروع وطني مكتمل، قادر على حماية الدولة وترسيخ دعائم العمل المؤسسي في بنية الدولة.

سادسًا: القوى اليسارية والقومية – التواطؤ الصامت

رغم شعاراتها الثورية والتقدمية، وقفت بعض القوى اليسارية والقومية في موقف ملتبس، وبعضها كان مؤيدًا أو صامتًا حيال اجتياح الحوثيين لصنعاء. بل شارك بعضها -بشكل مباشر أو غير مباشر- في تبرير الانقلاب، ومهدت له بحملة إعلامية شرسة وفاجرة ضد القوى الجمهورية المقاومة وبشرت القيادات التقدمية بالقوى الصاعدة الزاحفة من كهوف مران تحت ذرائع مناهضة الإسلاميين وتطهير البلاد من القوى التقليدية ومعارضة “الهيمنة الإقليمية”.
ساهم هذا التواطؤ الفكري والسياسي في منح الحوثيين غطاءً نخبويًا، ساعدهم على خداع بعض الأوساط، وشرعنة حركتهم في المشهد العام، قبل أن تكتشف تلك القوى -ولكن بعد فوات الأوان- أن مشروع الإمامة لا يستثني أحدًا. ولقد كان لليسار في محافظة ريمة وتحديدًا منتسبي الجبهة الوطنية سبق في مقاومة مشروع عودة الإمامة، وهم الوحيدون من قوى اليسار الذين لم يصبهم الانقسام أو التبرير لغزو العاصمة وإسقاط مؤسسات الدولة، وكانوا في مقدمة رجال المقاومة ضد عودة الإمامة.

سابعًا: دور المبعوث الأممي جمال بن عمر

عمل جمال بن عمر على إعطاء مشروعية سياسية لجماعة الحوثي الأرنبية، ففي الوقت الذي كانت الجماعة تنهب معسكرات الدولة وتستولي على مؤسسات البلاد وتدير حروبًا على المواطنين في دماج وحاشد وعمران، خاتل المبعوث الأممي رئيس البلاد بتمثيلهم في مؤتمر الحوار الوطني وإعطائهم مشروعية سياسية وتسويقهم دوليًا. وسهّل لهم الاستمرار في أعمالهم الإرهابية من خلال اللجان، وسُقطت العاصمة وهو في ضيافة زعيم الجماعة وفي معقله الرئيس في أقصى محافظة صعدة. وسعى إلى إعطاء مشروعية للانقلاب من خلال الضغط على الرئيس والقوى السياسية بتوقيع اتفاق الإذعان المسمى “اتفاق السلم والشراكة”.

ثامنا : ضعف الحكومة ومحدودية قدراتها

“شكلت حكومة المناصفة الحلقة الأضعف في دواليب الدولة، حيث صادر الرئيس صلاحياتها وتفرّد بالقرار، خلافًا لمقتضيات التوافق وبنود المبادرة الخليجية. وقد استفاد من ضعف رئيس الحكومة، المناضل محمد سالم باسندوة، الذي اتسم بالنزاهة لكنه كان متخاذلًا في موقفه تجاه تغوّل الرئيس، ولجوئه إلى الاعتكاف عوضا عن الفاعلية، بالإضافة إلى عدم فاعلية أعضاء الحكومة.
ولعل من أهم الأخطاء الجسيمة لمخرجات حركة الاحتجاجات الواسعة لما يسمى بـ “ثورة الشباب” هو أن مخرجاتها لم ترتقِ لتلك الأحداث المفصلية في تاريخ اليمن الحديث؛ إذ أتت برئيس لا يملك مشروعًا واضح المعالم، وضعيف الخيال السياسي، وتغلب عليه رغبة الاستفراد بالسلطة، وإضعاف الجميع، والتآمر على حلفائه الذين أوصلوه إلى السلطة. هذا كله مع وجود رئيس وزراء طاعن في السن ولا يميل إلى الصدام وانتزاع صلاحياته، ووجود فريق حكومي لا يتناسب مع الحاجة الزمنية ومفصلية اللحظة التاريخية التي يمر بها اليمن.”

تاسعا : الموقف الإقليمي والتواطؤ الدولي

اتسم الموقف الإقليمي بالتباين، حيث كانت المملكة العربية السعودية تُدرك المخاطر الكبيرة على الأمن القومي للمملكة واليمن من سيطرة الحركة الحوثية، التي تُعدّ الذراع العسكري والطائفي لإيران في الجزيرة العربية. سعت المملكة لإيقاف التمدد الحوثي من خلال عرض الملك عبد الله -رحمه الله- على الرئيس هادي التدخل بالطيران قبل سقوط عمران، لكن هادي ووزير دفاعه رفضا ذلك. وقدمت المملكة الدعم المادي الكبير لتمكين الحكومة من مواجهة التحديات ودحر المليشيات.
استمرت المحاولات السعودية لإجراء مصالحة بين الرئيس صالح -رحمه الله- والفريق محسن وحزب الإصلاح، إلا أن صالح أفشلها. بينما كانت رغبة بعض الأطراف الإقليمية في التخلص من الإصلاح دافعًا للتماهي مع الأهداف الحوثية. وقام السفير الأمريكي بدور مشين وتآمري، حيث ضلّل الرئيس هادي في سبيل إسقاط العاصمة بيد الميليشيات من أجل الضغط على السعودية والخليج، وإيقاف الاتفاق النووي مع إيران بعد أسبوع من تسليم صنعاء.

خاتمة: دروس من وحي التجربة

إن سقوط صنعاء لم يكن مجرد واقعة عسكرية، بل لحظة كاشفة لانقسام النخب، ولضعف الوعي الوطني، ولخطر تسييس المؤسسات، وغياب المشروع الجامع.
كان سقوط صنعاء بيد الحوثيين نتيجة لتضافر عدة عوامل داخلية وخارجية، أبرزها ضعف الدولة، والصراعات السياسية، والتدخلات الإقليمية، بالإضافة إلى استغلال الحوثيين للمظالم الشعبية.
أبان ذلك ضعف وهشاشة بنية الدولة الجديدة بعد ثورة 2011، من ضعف مؤسساتها وغياب كاريزما رئيس الدولة، مما جعلها عرضة للاختراق والانهيار.
صاحَب ذلك رخاوة وانتهازية النخبة السياسية التي انشغلت بالصراعات الداخلية وتصفية الحسابات، ما أضعف الجبهة الوطنية في مواجهة التحديات.
وكان هناك أيضًا الرغبة الدولية في إضعاف حزب الإصلاح والاحتقان الشعبي الواسع تجاه حكومة الوفاق الوطني بسبب خيبة الأمل من أدائها وقرار تحرير أسعار الوقود، مما استغله الحوثيون لامتطاء عاطفة الناس وتقديم أنفسهم كمدافعين عن الفقراء.
هذا الحدث لم يغير فقط المشهد السياسي في اليمن، بل أدى إلى تداعيات إنسانية واقتصادية وسياسية عميقة لا تزال تؤثر على البلاد حتى اليوم.
ولن ينجو اليمن، ولن تنهض دولته من جديد، ما لم يُفتح هذا الملف بجرأة وشفافية ومصداقية.