أعلن الاتحاد الأوروبي رسميًا عن رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، ومن المتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم غدا الأربعاء.
وصرحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن وزراء خارجية التكتل اتفقوا على هذه الخطوة، معربة عن أملها في أن يساهم ذلك في توفير فرص العمل وسبل العيش للشعب السوري، وأن يجعل سوريا بلدًا أكثر استقرارًا.
وأشارت كالاس في منشور على منصة “إكس” إلى أن الهدف هو مساعدة الشعب السوري في إعادة بناء سوريا جديدة تتسم بالشمول والسلام. كما أكدت أن الاتحاد الأوروبي ظل يدعم السوريين على مدار الأربعة عشر عامًا الماضية وسيستمر في ذلك.
وذكر مسؤولون أن القرار السياسي برفع العقوبات الاقتصادية سيتم مع الإبقاء على العقوبات المرتبطة بنظام بشار الأسد السابق وفرض إجراءات ضد انتهاكات حقوق الإنسان.
وكان الاتحاد الأوروبي قد بدأ في فبراير/شباط الماضي خطوات عملية لتخفيف بعض القيود الاقتصادية عن سوريا، بما في ذلك إزالة بعض الحواجز في قطاعات الطاقة والنقل والخدمات المصرفية، والسماح باستيراد السلع الكمالية للاستخدام الشخصي من دول الاتحاد إلى سوريا.