قرار عاجل لمواجهة أزمة كهرباء خانقة
في خطوةٍ تستهدف تخفيفَ المعاناة اليومية لسكان العاصمة المؤقتة عدن، وجّه رئيس مجلس الوزراء اليمني سالم بن بريك، بتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بكميات إسعافية من الوقود، وذلك خلال اتصالات مكثفة أجراها مع كبار المسؤولين في قطاعي النفط والكهرباء، ومحافظ عدن أحمد لملس، ومدير مؤسسة الكهرباء سالم الوليدي. يأتي هذا القرار استجابةً لتصاعد شكاوى المواطنين من انقطاعات التيار الكهربائي المتكررة، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة التي تجاوزت 40 درجة مئوية.
كشف بن بريك عن خطة متكاملة لمعالجة الأزمة، تشمل:
- تخصيص كمية إسعافية من الديزل المُخزَّن لدى أحد التجار في مصافي عدن، لضمان تشغيل المحطات دون تأخير.
- تسهيل وصول شحنتين وقود (13 ألف طن ديزل + 13 ألف طن مازوت) إلى المحطات خلال الساعات القادمة.
- تنسيق مُكثَّف مع تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات، لتأمين إمدادات مستدامة من المشتقات النفطية.
وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماعاتهِ المغلقة أن هذه الإجراءات جزء من حزمة حلولٍ مرحلية، بينما تُبذَل جهودٌ متوازية مع الشركاء الدوليين لإيجاد حلولٍ استراتيجية تعتمد على تحديث البنية التحتية لشبكات التوزيع والتوليد.
متابعة حثيثة وتوجيهات صارمة
خلال اتصالاته، شدد بن بريك على:
- تقليل ساعات الانقطاع إلى الحد الأدنى عبر الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة.
- تفعيل آلية مراقبة دقيقة لضمان وصول الوقود إلى المحطات دون انحرافات.
- تحميل جميع الأطراف مسؤولياتهم، بدءًا من الوزارات المعنية وصولًا إلى الموردين والمشغلين.
كما نوّه إلى أن الحكومة تدرك حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، مُعتبرًا أن استقرار الخدمات الأساسية – وعلى رأسها الكهرباء – أولويةٌ وطنية لا تحتمل التأجيل.
سياق الأزمة: تحديات تراكمية وحلول مُعقدة
تعاني عدن – كغيرها من المحافظات اليمنية – من أزمات كهرباء متكررة بسبب:
- نقص الوقود جراء الظروف الاقتصادية الصعبة.
- تآكل البنية التحتية بعد سنوات من الصراع.
- الاستهلاك المتصاعد مع موجات الحر الشديدة.
لكن القرار الأخير يُعد محاولةً جادة لكسر الحلقة المفرغة، عبر الجمع بين الحلول العاجلة (مثل تفعيل المخزون المحلي) والمبادرات طويلة الأمد (كالتعاون مع التحالف).
ردود فعل: تفاؤل حذر مع مطالبات بالتطبيق
رحّب نشطاء ومحللون اقتصاديون بالقرار، معتبرين أنه “نبض أمل” لمواطني عدن، لكنهم طالبوا ب:
- شفافية في توزيع الوقود، وتجنب تحويله إلى سوقٍ سوداء.
- معالجة الفساد في مؤسسات توزيع الكهرباء.
- تسريع مشاريع الطاقة المتجددة (كالطاقة الشمسية) كحلٍّ بديل.
خاتمة: اختبارٌ للجدية.. والمواطنون يراقبون
بينما تُعلن الحكومة عن خطواتها لإنقاذ الكهرباء، يبقى السؤال الأكبر: هل ستُترجم هذه التوجيهات إلى واقع ملموس يُعيد للأهالي شيئًا من الاستقرار؟ الإجابة لن تأتي من البيانات الصحفية، بل من عودة التيار الكهربائي إلى منازلهم.. ولو لبضع ساعات إضافية!
توصية الخبر:
ينبغي على الحكومة إصدار تقارير يومية علنية تُوثق كميات الوقود الواصلة وتأثيرها على ساعات التشغيل، لتعزيز الثقة المجتمعية وضمان نزاهة التنفيذ.
-
-
-
-
-
-
-
-
