المرتبات في اليمن كيف تتم نهبها والاحتيال على صرفها
مصادر المرتبات التي تقوم الدولة بتسليمها للموظفين في الجمهورية اليمنية هو خزينة الدولة. وتتم إدارة خزينة الدولة من قبل وزارة المالية الجهة المسؤولة عن الشؤون المالية في الحكومة ، وتعتمد خزينة الدولة على عدة مصادر لتوفير مرتبات الموظفين الحكوميين في اليمن ومنها:
- الإيرادات الضريبية: وتشمل الضرائب المفروضة على الأفراد والشركات والمؤسسات التجارية.
- الإيرادات الجمركية: وتشمل الرسوم المفروضة على السلع المستوردة والمصدرة.
- الإيرادات النفطية: وتشمل الإيرادات التي تحصل عليها الدولة من بيع النفط والغاز الطبيعي.
- القروض الداخلية والخارجية: وتشمل القروض التي تحصل عليها الدولة من البنوك المحلية والدولية.
- المنح الخارجية: وتشمل المنح التي تحصل عليها الدولة من المانحين الدوليين والمؤسسات الدولية.
- الإيرادات الأخرى: وتشمل الإيرادات الأخرى المتعلقة بالأنشطة الحكومية المختلفة، مثل الرسوم الحكومية والإيرادات المتعلقة بالممتلكات العامة وغيرها.
يتم جمع هذه الإيرادات وإدارتها من خلال وزارة المالية في الحكومة اليمنية وتوزيعها على مختلف القطاعات والأنشطة الحكومية، بما في ذلك صرف المرتبات للموظفين الحكوميين.
🔻ثانيا
هناك من يقول لك ان 90% من فاتورة المرتبات كان يتم تغطيتها من ايرادات النفط .❌️ كذااااب
☆في الجدول الاول (الايرادات العامة حسب التبويب الاقتصادي)
-ايرادات الباب الثالث “دخل الملكية ومبيعات السلع والخدمات” التي من ضمنها ايرادات النفط = %56.37 من اجمالي الايرادات العامة عام 2014
☆في الجدول الثاني( أهم المؤشرات المالية % )
- النسبة المئوية للرواتب والاجور من اجمالي نفقات الحكومة= %35.18 عام 2014
- النسبة المئوية للرواتب والاجور من اجمالي أيرادات الحكومة = %40.3 عام 2014
🔻ثالثا
منذ العام 2012 لم تعد صادرات النفط تغطي مرتبات القطاع العام .
بلغ إنتاج اليمن من النفط ذروته في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وكانت معدلات الانتاج ترتفع بوتيرة عالية وفي طريقها لتجاوز حاجز النصف مليون برميل يوميا، وحسب مصادر البيانات وصل انتاج اليمن من النفط إلى أعلى مستوى له على الإطلاق الى 456.912 برميل يومياً في عام 2001 ، ومنذ ذلك الحين وهو في انحدار مستمر؛ بسبب الاحداث السياسية التي عصفت بالبلاد حتى وصل معدل الانتاح الى ادنى مستوى لة مع دخول البلاد في حالة الفوضى والاحتقان السياسي الذي سبق احداث 2011 وما بعدها وصولاً الى العنف المسلح، وبسبب تداعيات الحرب أواخر 2014 وأوائل 2015 بدأت شركات النفط العالمية المتبقية بتصفية اعمالها في اليمن التي تحولت الى بيئة غير آمنه، وطاردة للاستثمار.
ينتج اليمن حاليا نحو 60 ألف برميل يوميا، بعد أن كان قبل 2015 ينتج قرابة 150 ألف برميل يوميا.
*مصادر متعددة +بيانات CEIC منظمة البلدان المصدرة للبترول+بيانات البنك الدولي
🔻رابعا
عزيزي الموظف لا تنتظر راتبك من مشاورات او من اتفاقيات او من ثالث مبعوث اممي رخوي. لا تنتظر الدعم والمناصرة من الغير وانت محلك سر لم تطالب لم تبادر بالتصيد ولم تتخطى اي حاجز يفصلك عن حقوقك ، متى يستوعب جميع الموظفين بأن الحقوق لا توهب ولا تستجدى وإنما تنتزع إنتزاعاً مثلما قال مهدي بانه سينتزعها في 2023 فانتزعت أرواح الموظفين فقط منذ ذلك الوعد
طيب..تتذكروا كلام المشاط قبل التوقيع على اول هدنه عندما قال “صرف المرتبات شرط اساسي للتوقيع على الهدنة”
🔻خامسا : هل تستطيع حكومة صنعاء دفع المرتبات
في الصفحة رقم ( 18 ) من خطة الانفاق للعام 2020 المقدمة من الحكومة الى مجلس النواب وردت العبارة التالية وبما نصه ( تم أستيعاب كامل مرتبات عام 2020 للمناطق تحت السيطرة )
🔻احيرا : التأخير الحاصل منذ توقيع استكهولم 2018 الى الان بسبب اطماع حكومة صنعاء ببيع وتصدير النفط. يكذب عليك ويقولك راتبك من الثروة النفطية بينما حقيقة هذه العبارة هي الثروة النفطية من راتبك … نعم هذا الواقع .
