قضية وفاة الطبيبة العراقية: بين تقرير الطب الشرعي وإصرار الرأي العام على الشكوك

لا تزال ظروف وفاة الطبيبة العراقية الشابة، بان زياد طارق، تشكل لغزاً يثير الجدل على نطاق واسع في العراق، حيث يتصادم تقرير رسمي للطب الشرعي يؤكد انتحارها مع شكوك عميقة لدى الرأي العام، يغذيها رفض التفسير الرسمي وعدم القناعة بملابسات الحادث.

وقد نُقل ملف القضية إلى العاصمة بغداد لإجراء مراجعة أكثر دقة للأدلة، في محاولة لوضع نهاية للجدل المتصاعد.

تفاصيل الحادثة والتحقيقات الأولية

عُثر على جثمان الطبيبة داخل منزلها في محافظة البصرة مطلع أغسطس/آب الجاري، في حادثة أثارت صدمة وحداداً بين أوساط زملائها في المجال الطبي وأفراد عائلتها والمجتمع المحلي.

وأكد تقرير الطب الشرعي الرسمي أن سبب الوفاة هو الانتحار، نافياً وجود أي إشارات تدل على تعرض الضحية للاعتداء أو العنف، ومشيراً إلى أن الكدمات التي لوحظت على الجثمان لا تعكس أي تدخل خارجي، بل هي نتيجة طبيعية لظروف الوفاة.

كما كشفت جهات التحقيق لاحقاً عن رسالة شخصية مكتوبة بخط يد الطبيبة، تم اعتبارها دليلاً إضافياً يدعم فرضية الانتحار.

الرأي العام: رفض للرواية الرسمية ومطالبة بمزيد من الشفافية

على الرغم من الأدلة المقدمة، يرفض قطاع عريض من العراقيين والمراقبين الاستنتاج الرسمي، معربين عن قناعتهم بوجود ثغرات في التحقيق وملابسات غامضة.

ويؤكد المشككون أن الطبيبة، التي تخرجت عام 2015 وتخصصت في الطب النفسي، لم تكن تُعاني من أي ظروف نفسية أو شخصية معروفة قد تدفعها إلى التخلص من حياتها، خاصة في ظلال سمعتها المهنية المتميزة ومشاركاتها المنتظمة في الفعاليات والمؤتمرات العلمية.

خلفية عن الضحية وإرثها المهني

تنتمي الراحلة بان زياد طارق إلى مدينة البصرة، حيث أنهت دراستها الجامعية قبل أن تتجه إلى اختصاص الطب النفسي، وهو مجال تعمل فيه بجدية وحظيت باحترام زملائها نظراً لالتزامها العالي ومهنيتها.

خلاصة: بينما تميل الأدلة الرسمية إلى تأكيد نظرية الانتحار، تبقى القضية مفتوحة على التساؤلات في الرأي العام العراقي، الذي يطالب بإجراء تحقيقات أكثر شفافية وعمقاً لكشف الحقيقة الكاملة وراء وفاة الطبيبة الشابة، في حالة تعكس حالة من عدم الثقة في بعض التقارير الرسمية وتأكيداً على أهمية الوضوح في مثل هذه القضايا الحساسة.