إيقاف قبول السجناء الجدد في المحافظات المحررة بسبب أزمة التمويل ( وثيقة )

أعلنت مصلحة السجون في المحافظات اليمنية الخاضعة لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، تعليقها قبول أي سجين جديد اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 28 أبريل/نيسان الجاري، وإيقاف جميع عمليات نقل السجناء إلى النيابات العامة والمحاكم بشكلٍ فوري، وذلك بسبب عدم صرف الموازنة المالية المخصصة لها من قِبل الحكومة اليمنية.

وجاء القرار، وفق بيان رسمي صادر عن المصلحة، كإجراءٍ اضطراري لمواجهة الأزمة المالية المتصاعدة، التي أدت إلى شحّ الموارد اللازمة لتغطية تكاليف الإدارة اليومية للسجون، بما في ذلك توفير الغذاء والرعاية الصحية للسجناء، ودفع رواتب الكوادر العاملة.

وأكد البيان أن استمرار التعليق سيبقى سارياً “حتى إشعار آخر”، مشيراً إلى أن الحكومة لم تلتزم بتغطية النفقات التشغيلية للسجون منذ أشهر، ما تسبب في تفاقم الأوضاع الإنسانية والقانونية داخل المرافق العقابية.

يأتي هذا القرار في ظل تحذيرات متكررة من منظمات حقوقية من انهيار المنظومة السجنية في اليمن، لا سيما مع استمرار الحرب وتداعياتها الاقتصادية، حيث تعاني غالبية السجون من اكتظاظٍ غير مسبوق، ونقصٍ حاد في الخدمات الأساسية، ما يهدد بانتشار أزمات صحية وأمنية.

وتُطالب المصلحة الحكومة اليمنية بالتدخل العاجل لصرف المستحقات المالية، وتحذّر من تداعيات خطيرة قد تؤثر على استقرار العمل القضائي والأمني، في حال استمرار التمويل شبه المعدوم.