في مؤتمر صحفي أسبوعي للحكومة المصرية، كشف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عن توجهات الحكومة فيما يتعلق بأسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، مؤكداً على وجود برنامج لإصلاح وهيكلة أسعار المواد البترولية حتى نهاية العام الجاري.
وعلى الرغم من عدم الإشارة بشكل مباشر إلى رفع الأسعار، إلا أن استخدام الحكومة لمصطلحات مثل “إصلاح” و”هيكلة” و”تحريك” يشير بوضوح إلى هذا الاتجاه.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة تأتي بعد الوفاء بوعد سابق بعدم فرض أي زيادات لمدة ستة أشهر.
وأكد رئيس الوزراء أن الزيادات القادمة ستكون “متدرجة” حتى نهاية العام، مشيراً إلى أن معالجة الفجوة المالية لا يمكن أن تتم دفعة واحدة لتجنب تداعيات اقتصادية واسعة.
وأضاف أن الخطة الحكومية واضحة ومعلنة، وأن الهدف النهائي هو أن تغطي إيرادات بيع المنتجات البترولية تكاليفها، مع استمرار دعم السولار.
وتأتي هذه التصريحات في ظل التزام مصر بخطة إصلاح اقتصادي مدعومة من صندوق النقد الدولي، والذي أكد قبل نحو أسبوعين على استمرار التزام القاهرة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الحالي.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الوقود عدة مرات في السنوات الأخيرة في ظل أزمة اقتصادية وتراجع قيمة العملة المحلية.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإعلان يأتي في سياق اقتصادي مصري يشهد تحركات أخرى، حيث أعلنت وزيرة التخطيط عن توقع توقيع مذكرة تفاهم بشأن صفقة تمويل كبيرة مع الاتحاد الأوروبي، كما استعرض رئيس الوزراء مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بانخفاض معدلات البطالة.
يبقى السؤال حول وتيرة وحجم الزيادات التدريجية في أسعار الوقود التي ستشهدها مصر حتى نهاية العام، وتأثير ذلك على المواطنين والاقتصاد بشكل عام، وهو ما سيظل محل متابعة واهتمام.
