في خضم الجهود الدبلوماسية المكثفة، تتواصل المحادثات الهادفة إلى تحقيق وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وبعد أن قدمت إسرائيل مقترحًا جديدًا، جاء الرد من حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى ليضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بأولوياتهم وشروطهم الأساسية لإنهاء الصراع الدائر.
حماس وفصائل فلسطينية تؤكد: وقف الحرب أولاً وقبل كل شيء
في بيان رسمي جديد صادر عن حركة حماس ومجموعة من الفصائل الفلسطينية الأخرى، تم التأكيد بشكل قاطع على أن المطلب الأول والأكثر إلحاحًا هو الوقف الشامل للحرب في قطاع غزة. بالإضافة إلى ذلك، رفض البيان الذي تم نشره عبر تطبيق تليغرام يوم الأربعاء، ما وصفوه بتضخيم مسألة سلاح الحركة، معتبرين أن هذا الأمر ثانوي مقارنة بإنهاء العمليات العسكرية.
حماس تعرب عن شكوكها تجاه الضمانات الإسرائيلية
علاوة على ذلك، أعربت حركة حماس عن عدم ثقتها في المقترح الإسرائيلي الأخير لوقف إطلاق النار الذي تسلمته. فقد أوضحت الحركة أنها لا ترى في هذا الاقتراح أي ضمانات حقيقية وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن البيان لم يقدم إجابة واضحة ومباشرة حول ما إذا كانت الحركة ترفض المقترح الإسرائيلي بشكل نهائي أم لا، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من التكهنات والتطورات في الأيام القادمة.
استمرار المحادثات في قطر وجهود الوساطة
يأتي هذا التطور بعد أن كشف مسؤول في حركة حماس يوم الاثنين الماضي عن إرسال وفد رفيع المستوى إلى دولة قطر. تهدف هذه الزيارة إلى مواصلة المحادثات والمفاوضات المتعلقة بالحرب المستمرة في غزة.
كما أوضح المسؤول أن الحركة قد ناقشت بالفعل شروط الاتفاق الجديد المقترح لوقف إطلاق النار خلال الأيام القليلة الماضية في العاصمة المصرية القاهرة. وشملت هذه المناقشات بنودًا تتعلق بإطلاق سراح ما يتراوح بين ثمانية إلى عشرة أسرى إسرائيليين تحتجزهم الحركة في القطاع.
نقاط الخلاف الرئيسية: نهاية الحرب والانسحاب الكامل
على الرغم من التقدم المحرز في بعض الجوانب، شدد المسؤول في حماس على أن نقطة الخلاف الرئيسية لا تزال قائمة دون حل. وتتمحور هذه النقطة حول مسألة ما إذا كانت الحرب الإسرائيلية ستنتهي بشكل كامل كجزء من أي اتفاق جديد يتم التوصل إليه، وما إذا كانت القوات الإسرائيلية ستنسحب بشكل كامل من قطاع غزة. هذه القضايا تعتبر جوهرية بالنسبة لحماس وتعتبرها أساسًا لأي اتفاق مستدام.
معضلة الرهائن وتصاعد الضغوط
منذ انهيار وقف إطلاق النار السابق في شهر مارس الماضي، اتخذت إسرائيل عدة إجراءات بهدف زيادة الضغط على حركة حماس للموافقة على اتفاق جديد. فقد قامت إسرائيل بمنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، كما بسطت قواتها سيطرتها على مساحات واسعة من القطاع الساحلي. في المقابل، حذر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، من أن نشاط الجيش الإسرائيلي “سيتوسع بقوة قريباً ليشمل معظم أنحاء غزة”، مما ينذر بتصعيد محتمل للأوضاع.
تأثير حرب غزة على جنود الاحتياط الإسرائيليين
في سياق متصل، وبعد احتجاج المئات من جنود الاحتياط الإسرائيليين الذين طالبوا بإنهاء الحرب في غزة وإبرام صفقة لإعادة الرهائن المحتجزين، قرر الجيش الإسرائيلي إجراء تغييرات في صفوف قواته. وبحسب ما أفادت به صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، فقد تقرر استبدال جنود الاحتياط المتواجدين في مناطق القتال بجنود نظاميين، بالإضافة إلى تقليص عدد الأوامر التي يتم إرسالها إليهم.
تحديات تواجه الجيش الإسرائيلي في تنفيذ الخطط العملياتي
ووفقًا للصحيفة ذاتها، يعتقد قادة الجيش الإسرائيلي أن عدم ثقة جنود الاحتياط بالمهام التي يتم تكليفهم بها “قد يضر بشكل كبير بالخطط العملياتية”. كما أشارت “هآرتس” إلى أنه “من الواضح بالفعل للجيش أن هناك صعوبة متزايدة في تنفيذ الخطط القتالية، ليس فقط في قطاع غزة، بل أيضًا في لبنان وسوريا والضفة الغربية”. وأوضحت الصحيفة أنه يتم حاليًا إرسال المزيد من الوحدات النظامية إلى غزة بهدف تقليل الاعتماد على جنود الاحتياط، الذين يرفض العديد منهم الخدمة في الجيش لأسباب متنوعة.
تداعيات قرار إيقاف جنود الاحتياط في سلاح الجو
ونقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية قولها إن “قادة الجيش الإسرائيلي يدركون تمامًا أن قرار رئيس الأركان إيال زامير بإيقاف أفراد من سلاح الجو عن الخدمة الاحتياطية بعد توقيعهم على رسالة احتجاج، كانت له نتائج عكسية تمامًا عما كان متوقعًا”. وتضيف المصادر في الجيش أن “رد فعل رئيس الأركان وقائد سلاح الجو تومر بار كان غير متناسب مع الموقف”، وأنهم “لم يتوقعوا الأزمة المتفاقمة التي تتسع رقعتها يومًا بعد يوم، مع توقيع المزيد من جنود الاحتياط على رسائل مماثلة”.
مساعي الجيش الإسرائيلي لاحتواء أزمة جنود الاحتياط
من المتوقع، بحسب صحيفة “هآرتس”، أن يقوم رئيس الأركان إيال زامير باستدعاء ممثلي الموقعين على رسائل الاحتجاج إلى جولة أخرى من المحادثات. وتهدف هذه الخطوة إلى “الاستماع إلى حججهم ومحاولة التوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف”. وتعترف مصادر رفيعة المستوى في الجيش الإسرائيلي بأن قرار طرد جنود الاحتياط “تم اتخاذه تحت ضغط من المستوى السياسي، حتى لو لم يكن هذا الضغط مباشرًا”، وتعتقد هذه المصادر أن أزمة الاحتياط “أصبحت أكبر بكثير مما يتم تصويره وإظهاره أمام الرأي العام”.
تزايد المطالبات بإنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن
على مدار الأيام القليلة الماضية، تصاعدت الأصوات المطالبة بإعطاء الأولوية القصوى لإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة على استمرار العمليات العسكرية. وقد عبر عن هذه المطالب المئات من الجنود الإسرائيليين، الحاليين والسابقين، وذلك من خلال رسائل احتجاج حملت توقيعاتهم. وفي تطور لاحق، انضم إلى هؤلاء الجنود آلاف الفنانين والمثقفين والكتاب والمهندسين والأكاديميين والمعلمين، بالإضافة إلى فئات أخرى واسعة من المجتمع الإسرائيلي، في الدعوات المطالبة بوقف الحرب في غزة.
