أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية بنك اليمن والكويت اليوم الجمعة على قائمة عقوباتها الاقتصادية بسبب دعمه للحوثيين.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن إدراجها لبنك اليمن والكويت ضمن العقوبات يأتي بسبب اعتماد مليشيات الحوثي على بنك اليمن الدولي للوصول الى النظام المالي الدولي.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية أن بنك اليمن والكويت يساعد الحوثيين في استغلال القطاع المصرفي اليمني لغسل وتحويل الأموال وانشاء وتمويل شركات تابعة للحوثيين.
واردفت الوزارة بان الولايات المتحدة ملتزمة بتعطيل القنوات غير المشروعة والعمل مع الحكومة اليمنية لضمان بقاء القطاع المصرفي في البلاد معزولا عن نفوذ الحوثيين.
وتعليقا على تلك العقوبات قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفى نصر في منشور على صفحته في الفيس بوك: أنه من المؤسف أن الولايات المتحدة الأمريكية تتجه نحو فرض مزيد من العقوبات على شركات ومؤسسات مصرفية يمنية خلال المرحلة المقبلة، هذا الإجراء لن تقتصر تداعياته على جماعة الحوثي فقط، بل سيمس الشعب اليمني بأسره.
ودعا نصر مصطفى جماعة الحوثي ” أنصار الله ” إلى رفع يدها تماما عن التدخل في القطاع المصرفي تجنبا لمزيد من التدمير الذي قد يطال المؤسسات المصرفية في اليمن، وعدم المقامرة بالمؤسسات المصرفية التي تشكل قلب العملية الاقتصادية في البلد.
مضيفا: وعلى الولايات المتحدة الأمريكية أن تدرك أن تأثير العقوبات على الجماعة ومصادر تمويلها محدود ، فللجماعة شبكاتها المالية الخاصة واقتصادا موازيا بنته على مدى عشر سنوات وهي قادرة على أن تتجاوز العقوبات الأمريكية على المؤسسات المصرفية اليمنية.
وقال إن تسارع وتيرة العقوبات الأمريكية على شركات الصرافة والبنوك اليمنية يستدعي مضاعفة الجهود من قبل القطاع المصرفي اليمن لبذل مزيد من الجهود في تطبيق قواعد الامتثال والالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما يستدعي العمل بشكل وثيق مع البنك المركزي اليمني في عدن ” المعترف به دوليا ” لتجاوز هذه التحديات.
