نجيب رزاق مسيرة سياسية تنتهي بالسجن بعد اختلاس مليارات الدولارات
نجيب رزاق رئيس وزراء ماليزيا السابق أو محمد نجيب رزاق أحد أحفاد الأسرة السياسية الكبيرة التي ساهمت في استقلال ماليزيا يواجه عقوبة السجن.
نجيب رزاق أثبتت عليه تهم من بينها اختلاسه مليارات الدولارات من الصندوق السيادي “1 إم دي بي” وإنفاق تلك الأموال في شراء عقارات ومجوهرات وغيرها.
كما اتهم محمد نجيب رزاق في تموز/ يوليو 2020 رزاق باستغلال النفوذ وغسيل الأموال والانتهاك الجنائي للثقة بتحويله 42 مليون رينغيت (10,1 مليون دولار) من إحدى وحدات الصندوق إلى حسابه المصرفي.
ورفضت محكمة استئناف في كانون الأول/ ديسمبر طعنه الأول في الحكم ما دفعه إلى تقديم طعن أخير أمام المحكمة الفدرالية. ويرى محللون أن قرار المحكمة قد يعرقل أي طموح لنجيب بالعودة إلى الساحة السياسية. وقال أستاذ الدراسات الآسيوية في جامعة تسمانيا جيمس تشين لوكالة فرانس برس قبل إعلان الحكم: “بموجب القانون الماليزي، لا يمكن لنجيب الترشح لهذه الانتخابات والانتخابات المقبلة (إذا ثبتت إدانته)”. وأضاف: “من الواضح أن حياته السياسية قد انتهت”.
من هو نجيب رزاق
شغل رزاق منصب رئيس وزراء ماليزيا، منذ 03 ابريل/نيسان 2009 حتى خسارته الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر مايو/ أيار 2018
ينتمي رزاق لأسرة ارستقراطية لها تاريخ طويل في مجال العمل السياسي، فهو النجل الأكبر لتون عبد الرزاق، ثاني رئيس وزراء ماليزي بعد الاستقلال، وهو الذي لعب دورا مهما في استقلال ماليزيا عن بريطانيا عام 1957.
كما أن عمه حسين أون أيضا كان ثالث رئيس وزراء في البلاد بعد الاستقلال.
ولد نجيب عام 1953، واسمه الكامل محمد نجيب عبد الرزاق، وترأس ائتلاف الجبهة الوطنية، التي تنتمي إلى يمين الوسط، وهو الائتلاف الحاكم في ماليزيا منذ انتخابات مايو/أيار 2013.
ودرس رزاق في بريطانيا وحصل على درجة الدكتوراة في الاقتصاد الصناعي من جامعة نوتينغهام عام 1974.
ثم عاد إلى ماليزيا في السنة نفسها وبدأ حياته العملية في شركة بتروناس النفطية الحكومية.
ودخل عالم السياسة من باب البرلمان، حين أصبح أصغر نائب في مجلس النواب الماليزي، وهو في الثالثة والعشرين، خلفا لوالده الذي توفي بشكل مفاجئ.
وتقلد بعد ذلك مناصب وزارية عدة في الحكومة، منها التربية، والاتصالات المالية، والدفاع وتولى منصب نائب رئيس الحكومة في حكومة عبد الله بدوي عام 2004 الذي استقال من منصبه عام 2009 وخلفه في المنصب نائبه.
وفي 2008 خسر ائتلاف باريزان (ائتلاف الجبهة الوطنية) ثلثي مقاعده في البرلمان، ولم يعد يتمتع بالأغلبية، لأول مرة منذ استقلال ماليزيا.
ومنذ تولي منصب رئيس الوزراء، وهو يقود حزب “اتحاد المنظمة الماليزية الوطنية”.
وتعهد رزاق بانتهاج سياسات أكثر انفتاحا على الصعيد السياسي عندما تولى منصب رئيس الحكومة لكنه أخفق في الوفاء بتلك التعهدات.
كما أصدر العديد من القوانين التي لجأ إليها لإسكات معارضيه ولإرضاء قاعدته الحزبية الأوسع التي تتركز بين الغالبية الملاوية المسلمة. ففي عام 2016 لجأ إلى قوانين محاربة الارهاب لاعتقال دعاة اصلاح قوانين الانتخابات. كما لجأ إلى سياسة الاعتقال دون محاكمة خلال السنوات الأخيرة من حكمه.
وكان أخر قانون أصدره رزاق قبل شهر من فقدانه السلطة يحمل اسم “قانون محاربة نشر الأخبار الكاذبة”.
وعرف رزاق بسياساته الاقتصادية المنفتحة، التي قلصت من الدعم الحكومي، وفتحت الأبواب أمام الاستثمارات الأجنبية.
وتلقى رزاق 681 مليون دولار من العائلة المالكة السعودية وقال إنها كانت هبة من ملك السعودية حينذاك عبد الله وأنه أعادها إلى السعودية.
وبعد تحقيق المدعي العام الماليزي في هذا الأمر، أكد على أنه “ليس في ذلك أي مخالفة جنائية أو أي فساد في الأمر”.
وواجه رزاق مزاعم بالفساد، وكان موضع ثلاثة تحقيقات أجرتها هيئة مكافحة الفساد لكن جرت تبرئته منها خلال وجوده في السلطة.
وقال المدعي العام الماليزي حينها إنه لم يثبت ارتكابه أي مخالفة جنائية.
ولا تقتصر مزاعم فساده على إختلاس صندوق الاستثمار بل سبق ذلك مزاعم فساد في عملية شراء غواصتين من فرنسا عام 2002. كما يتهم أحد مساعديه بقتل مترجمة تحمل الجنسية المنفولية كانت تعمل في مكتب رزاق عام 2006
