مليون دولار لإنقاذ نيميشا بريا من مشنقة الإعدام في صنعاء
صنعاء – تداوين – في زنزانة صنعاء الباردة، حيث يتسلل الخوف مع ظلال القضبان، تنتظر ممرضة هندية تدعى نيميشا بريا مصيرها. ممرضة وأمٌّ من الهند، تقف على حافة الهاوي بعد حكم بالإعدام صدر بحقها عام 2020 بتهمة قتل شريكها التجاري اليمني. قصتها ليست مجرد ملف قضائي، بل هي نسيج معقد من المأساة الإنسانية، والمعارك القانونية الشائكة، والدبلوماسية المتعثرة، والصراع المرير بين العدالة والرحمة، بين الدم والمال، في قلب بلد تمزقه الحرب. هذا هو قلب القصة التي هزت الضمير العالمي وأطلقت حملة إنقاذ عابرة للحدود.
تأجيل التنفيذ في اللحظة الحادية عشرة
كان الأربعاء، 16 يوليو/تموز 2025، موعدًا محتملاً لكتابة النهاية المأساوية لحياة نيميشا بريا. المشنقة كانت جاهزة، والتنفيذ وشيك. لكن في منعطف دراماتيكي، أتت الأنباء من مصادر حكومية هندية تؤكد حصولها على تأجيل في اللحظة الأخيرة. هذا التنفس المؤقت لم يأتِ من فراغ، بل هو ثمرة سنوات من الكفاح المرير الذي تخوضه عائلتها البسيطة ومجموعة من النشطاء المتفانين، مسلحين فقط بإيمانهم بعدالة قضيتها وإنسانيتها. التحدي الأكبر يتمثل في أن هذا التأجيل ليس حلاً، بل مجرد هدنة مؤقتة في معركة حياة أو موت، حيث لا يزال السيف مسلطًا فوق رقبتها.
جريمة في خزان المياه: حيث بدأت الكارثة
تعود جذور المأساة إلى عام 2017، في صنعاء التي أنهكتها نيران الحرب الأهلية المستعرة منذ 2014. في مشهد مروع هز المدينة، عُثر على جثة طلال عبده مهدي الوصابي، الشاب اليمني، داخل خزان مياه. كانت دلائل الجريمة بشعة، مشيرة إلى قسوة غير مألوفة. سرعان ما تدور الشكوك حول شريكته التجارية السابقة، الممرضة الهندية نيميشا بريا. اتهمتها السلطات اليمنية (الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين) بحقنه بجرعة قاتلة من المهدئات ثم تقطيع جثته وإخفائها. حُوكمت بريا في محكمة صنعاء، وفي عام 2020، أصدر القضاء حكمه الصارم: الإعدام. تؤكد عائلة نيميشا، بشدة، أن الرواية مختلفة جذريًا. تدعي العائلة أن طلال كان شريكًا تجاريًا مسيئًا، احتجز جواز سفرها قسرًا بعد اندلاع الحرب، مما حبسها في اليمن رغم رغبتها في العودة إلى الهند وإلى طفلتها الصغيرة. وتزعم أن نيميشا، في لحظة دفاع عن النفس ضد اعتداء جسدي محتمل، قامت بحقنه بمادة مهدئة بقصد تهدئته فقط، دون نية القتل، وأن الجرعة كانت مميتة بشكل غير متوقع.
مواضيع ذات صلة: اعتراف ترامب بدعم اثيوبيا يفتح جبهة جديدة في أزمة سد النهضة
معركة العائلة: من كيرالا إلى صنعاء.. أم تبيع بيتها لإنقاذ ابنتها
وراء القضية القانونية الجافة، تكمن قصة إنسانية تذرف لها العيون. تقف بريما كوماري، والدة نيميشا، في مقدمة الصفوف دفاعًا عن ابنتها. هذه المرأة، وهي عاملة منزلية متواضعة الحال من ولاية كيرالا الجنوبية في الهند، تجسد معنى التضحية الأمومية غير المحدودة. لقد باعت منزلها، المأوى الوحيد الذي تملكه، لتغطية التكاليف الباهظة للمحامين والترجمات والرحلات. منذ أكثر من عام، وهي تقيم في اليمن، وسط بيئة غريبة وخطرة، فقط لتكون قريبة من ابنتها ولتسعى شخصيًا في مفاوضات إطلاق سراحها. بكلمات تكسر القلب، تصف بريما لقاءها الأخير مع ابنتها في يونيو/حزيران 2025: “بدت متوترة جدًا”. هذه الجملة البسيطة تحمل ثقل عالم من الخوف واليأس الذي تعيشه الأم وابنتها كل يوم. نيميشا نفسها، المسجونة منذ سنوات، بعيدة عن طفلتها، تواجه مصيرًا مجهولًا، وهو ثقل نفسي لا يُحتمل.
متاهة القضاء واللغة: محاكمة بلا مترجم في ظل غياب الدبلوماسية
تكتسب معاناة نيميشا بريا بعدًا آخر مثيرًا للجدل يتعلق بظروف محاكمتها. وفقًا لـ صمويل جوزيف، الأخصائي الاجتماعي الهندي المقيم في اليمن منذ 1999 والذي يقدم الدعم الحيوي للعائلة، فإن المحاكمة جرت بالكامل باللغة العربية. والأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن نيميشا، التي لا تجيد العربية، لم يُتاح لها مترجم محكمة بشكل كافٍ أو نظامي طوال الإجراءات. هذا العيب الجسيم في الإجراءات القضائية يطرح تساؤلات عميقة حول نزاهة المحاكمة وإمكانية حصولها على دفاع عادل. ويضيف جوزيف، الذي يتابع القضية عن كثب: “أنا متفائل، لكن الطريق شاق”. كما تتعقد الأمور بشكل كبير بسبب الوضع السياسي الشائك في اليمن. سيطرة جماعة الحوثيين على صنعاء، وغياب العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين الحكومة الهندية وهذه الجماعة، خلق حاجزًا هائلاً. لا توجد سفارة هندية في صنعاء يمكنها تقديم الدعم القنصلي أو القانوني المباشر أو التوسط بشكل رسمي، مما يترك العائلة والنشطاء في مواجهة التحديات وحدهم تقريبًا.
شريعة الرحمة: “الدية”.. الممر الوحيد نحو النجاة؟
في ظل نظام القضاء اليمني المستند إلى الشريعة الإسلامية، يظهر طريق وحيد محتمل لإنقاذ نيميشا بريا من حبل المشنقة: نظام “الدية” أو “العفو”. هذا المبدأ الشرعي يسمح لعائلة الضحية (أولياء الدم) بالعفو عن الجاني مقابل تعويض مالي متفق عليه. هذا هو الأمل الذي تتشبث به عائلة نيميشا وناشطوها. لقد تم تشكيل “مجلس عمل أنقذوا نيميشا بريا” في عام 2020، بمبادرة من محامين ونشطاء هنود، بهدف رئيسي هو جمع التبرعات الكافية لتقديمها كدية لعائلة طلال الوصابي، والتفاوض معهم للوصول إلى تسوية. ومع ذلك، فإن هذا الطريق محفوف بالتحديات الهائلة. رفيق رافوثار، ناشط وعضو في المجلس، يشرح بشيء من اليأس: “المفاوضات صعبة للغاية. الحقيقة المرة هي عدم وجود سفارة هندية أو أي تمثيل دبلوماسي رسمي في البلاد لتسهيل الاتصالات أو تقديم الضمانات”. حتى الآن، تمكن المجلس من جمع حوالي 5 ملايين روبية هندية (ما يعادل 58 ألف دولار أمريكي تقريبًا). هذا المبلغ، رغم ضخامته بالنظر لمصادره المجتمعية، لا يزال بعيدًا جدًا عن المبلغ الذي يُناقش في أوساط متابعة القضية، والذي تتحدث بعض التقارير عن أنه قد يصل إلى مليون دولار أو أكثر، وهو مبلغ خيالي بالنسبة لعائلة عاملة منزلية وناشطين يعتمدون على التبرعات.
الصرخة من كيرالا: الضغط السياسي يصل إلى رئيس الوزراء
لم تعد قضية نيميشا بريا قضية عائلية فحسب، بل تحولت إلى قضية رأي عام هزت ولاية كيرالا مسقط رأسها، وأثارت اهتمامًا وطنيًا واسعًا في الهند. في الأيام التي سبقت موعد الإعدام الأصلي، تصاعد الضغط السياسي بشكل ملحوظ. توجه سياسيون بارزون من كيرالا، من مختلف الانتماءات، إلى رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، مناشدين شخصيًا للتدخل العاجل. كتب بيناراي فيجايان، رئيس وزراء ولاية كيرالا، في رسالة عاجلة إلى مودي: “بما أن هذه القضية تستحق كل تعاطف، فإنني أناشد رئيس الوزراء الموقر الالتفات الفوري إليها وتقديم كل العون الممكن”. وأضاف فيجايان في تصريح لشبكة CNN، معبرًا عن جهود حكومته: “نحن نعزز الجهود هنا، وبفضل الله، لدينا أشخاص يقدمون المساعدة. حكومة الهند مُشاركة بشكل مباشر”. التصريحات الرسمية للحكومة الهندية حاولت طمأنة الرأي العام. في فبراير/شباط 2025، أكد كيرتي فاردان سينغ، وزير الدولة الهندي للشؤون الخارجية، أمام مجلس الشيوخ (راجيا سابها) أن الحكومة “تولي أولوية قصوى لرفاهية الهنود في الخارج، وتقدم كل الدعم الممكن لمن يقعون في محنة، بما في ذلك في هذه القضية”. وأضاف أن الحكومة تواصل تقديم المساعدة، لكنه أوضح أن مسألة التفاوض على إطلاق سراحها عبر الدية هي “بين عائلة المتوفى وعائلة السيدة نيميشا بريا”. وفي أعقاب التأجيل الأخير، ذكرت مصادر حكومية هندية أن الحكومة “بذلت جهودًا متضافرة في الأيام الأخيرة لمنح عائلة السيدة نيميشابريا مزيدًا من الوقت للتوصل إلى حل مقبول للطرفين”.
صرخة الدم: “لا للدية.. نعم للقصاص!” – صوت عائلة الضحية
لكن المشهد ليس ورديًا من الجانب الآخر. هناك ألم آخر، عميق وجارح، يتمثل في عائلة طلال عبده مهدي الوصابي. عبر سرحان شمسان الوصابي، كاتب ومتابع مقرب للقضية منذ بدايتها، عن صوت الألم والغضب الذي يجتاح العائلة والمجتمع الذي يتضامن معها. في مقالة قوية نشرتها صحيفة “الشرق الأوسط”، يرفض سرحان وبقوة فكرة “شراء” العفو بمليون دولار. عنون مقاله بأسئلة استنكارية حادة: “مليون دولار… أم الأخذ بالقصاص؟” و “هل أصبح المال أغلى من الدم؟!”. يصف جريمة قتل طلال بأنها “مروعة تقشعر لها الأبدان”، مؤكدًا على بشاعة طريقة القتل والتقطيع وإخفاء الجثة في خزان المياه. ويوجه رسالة قوية ومباشرة: “أصبح الدم اليمني يُقايض عليه وكأنه سلعة معروضة في مزاد؟ أي مهانة هذه لعائلة طلال؟ بل أي إهانة لكل يمني شريف؟!”. يشكك سرحان في نوايا الطرف الهندي: “إن كانت الحكومة الهندية جادة في طلب العفو فلماذا لم تبدأ بالاعتراف الكامل بالجريمة والاعتذار العلني؟ لماذا لم تنظر إلينا كبشر، بل كقيمة مالية تُشترى وتُسكت؟”. خاتمة مقاله هي صرخة مدوية تدعو إلى العدالة كما يراها: “نحن هنا لا نُتاجر بدمنا… القصاص حق والقصاص عدل والقصاص حياة.” ويخاطب أولياء دم طلال مباشرة: “لا تخونوا دم طلال. لا تجعلوا من مأساة ولدكم بوابة للمهانة. من لم يُنصفكم وقت المصيبة لن ينصفكم وقت التسوية. القصاص ليس قسوة بل هو شرف هذه الأمة.”. هذا الصوت يمثل تيارًا قويًا يرى في قبول الدية تنازلاً عن الحق وانتقاصًا من كرامة الضحية وأهله، وإهانة للعدالة نفسها.
منظمات حقوق الإنسان: إدانة عالمية لعقوبة الإعدام والتدخلات
لم تغب قضية نيميشا بريا عن رادار المنظمات الدولية لحقوق الإنسان. أطلقت هذه المنظمات حملات ضغط ومناشدات عاجلة لوقف تنفيذ حكم الإعدام. تصدرت منظمة العفو الدولية (Amnesty International) هذه الجهود، حيث حثت جماعة الحوثيين، في بيان صدر يوم الاثنين 15 يوليو/تموز 2025، على “فرض وقف اختياري على جميع عمليات الإعدام وتخفيف (حكم بريا) وجميع أحكام الإعدام القائمة كخطوات أولى”. ووضعت المنظمة القضية في إطار المبدأ العالمي الرافض لعقوبة الإعدام، مؤكدة في بيانها: “عقوبة الإعدام هي أقصى درجات القسوة واللاإنسانية والمهينة”. تعكس هذه التدخلات الإدانة العالمية الواسعة لعقوبة الإعدام كشكل من أشكال العقوبة القاسية، وتسليط الضوء على المخاوف الخاصة المتعلقة بظروف محاكمة نيميشا بريا، بما في ذلك عدم توفر مترجم كافٍ وغياب تمثيل دبلوماسي فعال يمكن أن يضمن محاكمة عادلة.
المشنقة لا تزال تنتظر: مستقبل مجهول في ظل تعقيدات الحرب والدبلوماسية
التأجيل الذي حصلت عليه نيميشا بريا هو نافذة أمل ضيقة، وليس حلاً. السؤال الذي يلوح في الأفق بإلحاح: ما الذي سيحدث بعد ذلك؟ الإجابة غائمة، مثل ضباب صنعاء الصباحي، تعكس التعقيدات الرهيبة التي تحيط بالقضية:
- استمرار المفاوضات حول الدية: ستبذل عائلة نيميشا ومجلس العمل جهودًا مضنية لجمع المبلغ الهائل المطلوب (المقدر بمليون دولار أو أكثر) وإقناع عائلة طلال بقبوله. نجاح هذه المفاوضات غير مضمون بتاتًا، خاصة في ظل المشاعر الجياشة والمواقف المتصلبة التي عبر عنها ممثلو عائلة الضحية.
- الدور الهندي: هل ستتحرك الحكومة الهندية بشكل أكثر فعالية؟ هل يمكنها، رغم عدم اعترافها بالحوثيين، استخدام قنوات اتصال غير رسمية أو دول وسيطة (مثل عمان، التي تلعب دورًا في الملف اليمني) للضغط من أجل حل إنساني؟ هل ستزيد دعمها المالي أو اللوجستي لعملية جمع الدية؟
- موقف سلطات الحوثيين: تمتلك الجماعة الحوثية، كسلطة واقعية في صنعاء، مفتاح الحل. هل ستلتزم حرفيًا بحكم القضاء وتنفذ الإعدام إذا فشلت مفاوضات الدية؟ أم أنها، تحت الضغط الدولي والإقليمي والإنساني، قد تمنح مهلة أطول أو حتى تتدخل لتخفيف الحكم؟ سجل الحوثيين في تنفيذ أحكام الإعدام يثير القلق.
- تأثير الرأي العام: استمرار الضغط الإعلامي في الهند وحملات منظمات حقوق الإنسان عالميًا قد يلعب دورًا في إبقاء القضية حية وخلق بيئة غير مواتية للتنفيذ.
- البعد الإنساني: كل يوم إضافي في زنزانة انتظار الموت هو تعذيب نفسي لا يُطاق لنيميشا ووالدتها البطلتين. استمرار حالة عدم اليقين هذه هي عقوبة قاسية بحد ذاتها.
صراع القيم: العدالة مقابل الرحمة.. الدم مقابل المال.. السيادة مقابل التدخل
تتجاوز قضية نيميشا بريا الأبعاد الشخصية لتتحول إلى دراسة حالة صارخة لصراع قيم وقوانين عالمية:
- العدالة الجنائية مقابل الرحمة: هل تحقيق العدالة لروح طلال يقتضي بالضرورة إعدام نيميشا؟ أم أن نظام الدية الإسلامي يقدم مسارًا للرحمة والمصالحة المجتمعية، خاصة في ظل ظروف الجريمة المعقدة وادعاءات الدفاع عن النفس؟ أين يقع التوازن؟
- حقوق الضحية وحقوق المتهم: كيف نوفق بين الحق المشروع لعائلة الضحية في العدالة والقصاص (كما يرونه)، وبين حق المتهمة في محاكمة عادلة تضمنت ظروفاً مشكوكاً فيها، وحقها في الحياة؟
- السيادة الوطنية مقابل الضغط الدولي: إلى أي مدى يحق للمجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان التدخل في قضية قضائية داخلية، حتى في دولة تعاني من صراع مثل اليمن؟ وأين حدود هذا التدخل؟
- عقوبة الإعدام: تضع القضية عقوبة الإعدام نفسها على المحك مرة أخرى، وتسائل العالم عن إنسانيتها وفعاليتها، خاصة في الحالات المعقدة التي تكتنفها شكوك حول نزاهة الإجراءات.
- قيمة الدم البشري: السجال المحتدم حول قبول الدية أو رفضها يطرح أسئلة فلسفية عميقة: هل يمكن تعويض فقدان حياة إنسان بالمال؟ أم أن الدم الإنساني له قدسية تفوق أي مبلغ مادي؟ وهل رفض الدية هو تشبث بالكرامة، أم هو تشدد يعيق حلولاً إنسانية؟
الخاتمة: نبض يتحدى المشنقة.. وانتظار يطول
ما زالت نيميشا بريا تنبض في زنزانتها بصنعاء. ما زالت بريما كوماري تقف، مثل تمثال الصبر والأمومة المتألم، تنتظر معجزة. ما زال أولياء دم طلال يحملون جرحًا غائرًا يصرخ طلبًا للقصاص. وما زال النشطاء يخوضون معركة ضد الزمن والبيروقراطية واليأس. قصة نيميشا ليست مجرد خبر عابر؛ إنها مرآة تكشف شرخًا عميقًا في عالمنا: شرخ بين العدالة والرحمة، بين القوانين المحلية والقيم الإنسانية العالمية، بين غطرسة السياسة ونداءات الإنسانية البسيطة. التأجيل الأخير هو هدنة، لكن المعركة الحقيقية – معركة إثبات البراءة، أو إقناع عائلة الضحية، أو تغيير الحكم، أو ببساطة إنقاذ حياة إنسان من براثن الموت – ما زالت مستعرة. العالم يترقب، والقلوب معلقة بصنعاء، حيث ينتظر الجميع الفصل التالي في هذه الملحمة الإنسانية المأساوية التي تختبر ضمير الإنسانية جمعاء. هل سينتصر صوت العفو والرحمة؟ أم ستكون كلمة الفصل للمشنقة؟ الإجابة تكتبها الأيام القادمة، في ظلال حرب لا تهدأ، وصراع إنساني لا يعرف الرحمة.
