مجلس الوزراء يبحث تقييم الرقابة على الأسعار وسط تحسن سعر الصرف

عدن، اليمن – عقد مجلس الوزراء اجتماعاً دورياً اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، لتقييم الإجراءات الحكومية المتخذة للرقابة على الأسعار وتخفيضها، بالتزامن مع التحسن الملموس في سعر صرف العملة الوطنية.
الرقابة على الأسواق وتأمين احتياجات المواطنين
ناقش المجلس تقارير مفصلة من الوزارات المختصة حول مدى التزام التجار بالأسعار الجديدة. وأكد البيان أن الإجراءات الرقابية تهدف إلى مواجهة المضاربة والفوضى التي تنفذها المليشيات الحوثية كجزء من حربها الاقتصادية.
وشدد مجلس الوزراء على استمرار الرقابة الصارمة على الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية والتلاعب بالأسعار، مؤكداً أن هذه الحملات ليست موجهة ضد القطاع الخاص، بل لضمان وصول السلع إلى المواطنين بأسعار عادلة. كما وجه المجلس بضرورة أن ينعكس انخفاض أسعار المشتقات النفطية على أسعار السلع والخدمات الأخرى، مثل النقل والمنتجات الزراعية.
إصلاحات اقتصادية شاملة وشراكة مع القطاع الخاص
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في تنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة بالتعاون مع مجلس القيادة الرئاسي والبنك المركزي اليمني، بهدف استدامة استقرار سعر الصرف. وقال بن بريك إن تحسن سعر الصرف يجب أن يترجم فوراً إلى انخفاض حقيقي في أسعار السلع والخدمات، محذراً من أنه لن يتم التهاون مع أي جهة تستغل الوضع لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص الوطني، مشدداً على أن هذه الشراكة تتطلب من التجار خفض أسعار السلع بما يتناسب مع تحسن سعر الصرف.
جهود دولية وموقف من الأوضاع الإقليمية
في سياق متصل، ثمن مجلس الوزراء الدعم السخي من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، مؤكداً أن هذا الدعم أساسي لصمود الشعب اليمني. كما رحب المجلس بإشادة المبعوث الأممي بجهود الحكومة في استقرار سعر الصرف، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد انتهاكات مليشيات الحوثي.
كما أدان المجلس قرار الاحتلال الإسرائيلي باحتلال قطاع غزة، معتبراً إياه تصعيداً خطيراً وعدواناً سافراً يهدد الأمن الإقليمي والدولي، ومجدداً التأكيد على موقف اليمن الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.
قرارات إضافية

• انضمام اليمن للاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي في أعالي البحار: صادق مجلس الوزراء على الاتفاقية، ما يعد خطوة استراتيجية وبيئية لمواكبة التحولات العالمية في حماية المحيطات وتعزيز التعاون الدولي.
• الموافقة على اتفاقية الصيد الصناعي: وافق المجلس على إصدار اتفاقية للصيد الصناعي للأسماك في المنطقة الاقتصادية الخالصة لليمن، بهدف تنظيم القطاع وضمان استدامة الموارد البحرية.