أصدر مؤتمر حضرموت الجامع بيانًا شديد اللهجة يتهم فيه اللجنة الأمنية بالمحافظة بالتواطؤ مع مخطط يهدف إلى إشعال فتيل الصراع في ساحل حضرموت.
وذكر المؤتمر أن نحو 2500 مسلح قدموا من محافظات لحج والضالع وعدن خلال الفترة من 11 إلى 14 أبريل 2025، وهو ما اعتبره المؤتمر تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار في الإقليم.
وقد تبنى الحلف القبلي في حضرموت موقف المؤتمر، مؤكدًا على خطورة هذه التحركات واتهم بشكل صريح محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، وقائد المنطقة العسكرية الثانية، ومدير أمن الساحل بالتورط في تسهيل دخول هؤلاء المسلحين.
وأوضح البيان الصادر عن المؤتمر، والموجه إلى قيادة التحالف العربي واللجنة العسكرية ومجلس القيادة الرئاسي واللجنة الأمنية، أن هذه التطورات تأتي في ظل إجماع شعبي واسع في حضرموت نحو تحقيق الحكم الذاتي. وأشار إلى أن هناك “جهات” تسعى لتقويض هذا التوجه وإدخال المحافظة في دوامة من الصراعات وعدم الاستقرار.
وشدد المؤتمر على أن تدفق المسلحين بهذا العدد الكبير يكشف عن نية مبيتة لتفجير الأوضاع وفرض أجندة سياسية بالقوة، مؤكدًا أن هذه الأعمال “العدائية” تقوض المزاعم التي تروج لها بعض الأطراف بشأن دعم وتمكين قوات النخبة الحضرمية.
ولم يستبعد المؤتمر مسؤولية اللجنة الأمنية المحلية عن هذه التطورات، معتبرًا صمتها وتجاهلها لما يحدث بمثابة “تواطؤ” مع المخطط الذي يهدد النسيج الاجتماعي الحضرمي.
وفي ختام بيانه، وجه مؤتمر حضرموت الجامع نداءً عاجلاً إلى كافة القوى السياسية والمجتمعية والوطنية والقبلية والشخصيات الاعتبارية في حضرموت، داعيًا إياهم إلى “التصدي الحازم” لهذا المخطط ورفع الوعي المجتمعي بمخاطره. كما طالب “الأشقاء في دول التحالف العربي، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومجلس القيادة الرئاسي” بالتدخل الفوري لوقف ما وصفه بـ “العبث بالأمن المحلي والإقليمي”، وإعادة المسلحين إلى مناطقهم، حفاظًا على مسار السلام والاستقرار في حضرموت.