أعلنت القيادة المركزية الأميركية (CENTCOM) يوم الخميس عن تنفيذ ضربة استهدفت ودمرت منصة لتخزين الوقود في ميناء رأس عيسى الواقع تحت سيطرة جماعة الحوثي في اليمن. وأوضحت القيادة في بيان لها أن هذه المنشأة كانت تُستخدم في دعم العمليات العسكرية للجماعة المدعومة من إيران.
وقد تزامن هذا الإجراء العسكري مع رصد توجه ناقلة نفطية إلى الميناء ذاته قادمة من سواحل جيبوتي، وهو ما يُعد ثاني خرق للعقوبات الأميركية المفروضة خلال أيام قليلة.
وأكدت القيادة المركزية في بيانها أن “الحوثيين يواصلون الاستفادة اقتصاديًا وعسكريًا من عائدات الوقود غير المشروعة، ويستخدمون هذه الإيرادات لتمويل أنشطة إرهابية وزعزعة الاستقرار في المنطقة”. وأضافت أن الضربة تهدف إلى “حرمان الجماعة من مصدر دخل غير قانوني يُستخدم لإطالة أمد النزاع القائم”.
وأشارت القيادة إلى أن سفنًا استمرت في توريد الوقود إلى الميناء على الرغم من تصنيف الولايات المتحدة لجماعة الحوثي كمنظمة إرهابية أجنبية اعتبارًا من الخامس من أبريل/نيسان الجاري. وشدد البيان على أن “العملية لم تستهدف الشعب اليمني، بل تأتي في إطار جهود مستمرة للحد من قدرة الحوثيين على استغلال موارد البلاد لأغراض عسكرية”.
واتهمت واشنطن الحوثيين باستغلال الوقود كأداة للسيطرة والابتزاز، معتبرة أن “تهريب الوقود والمواد الحربية إلى جماعة إرهابية أمر غير مقبول لدى المجتمع الدولي”. ودعت القيادة المركزية في ختام بيانها إلى ضرورة تنبيه الحوثيين وداعميهم الإيرانيين وكل من يساند أعمالهم “الإرهابية” عمدًا، مؤكدة على أن المجتمع الدولي لن يقبل بتهريب الوقود أو تسليمه إلى منظمة إرهابية.
في سياق متصل، أفاد الصحفي اليمني بسيم الجناني بأن ناقلة الوقود “SIA”، التي تحمل نحو 44,200 طن من الغاز، قد مُنحت إذن الدخول من مكتب الأمم المتحدة في جيبوتي، وهي حاليًا في طريقها إلى ميناء رأس عيسى بمحافظة الحديدة الخاضعة لسيطرة الحوثيين. ونقل الجناني عن مصادر محلية معلومات تفيد بسقوط ضحايا من العمال في منشآت رأس عيسى النفطية نتيجة للضربة الجوية الأميركية التي استهدفت الميناء في وقت سابق.
يُذكر أن الأمم المتحدة كانت قد سمحت في السابع من الشهر الجاري بدخول ناقلة النفط “JAG”، المحمّلة بـ48,400 طن من البنزين، إلى الميناء ذاته، وذلك بعد أربعة أيام فقط من بدء سريان قرار وزارة الخزانة الأميركية بحظر دخول ناقلات الوقود إلى مناطق سيطرة الحوثيين.
ورداً على ذلك، جددت الأمم المتحدة بعد يومين التزامها بـ”وقف أنشطة جماعة الحوثي الإرهابية” واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى سعيها لـ”حرمان الحوثيين من توسيع ترسانتهم” و”تعطيل الدعم المادي من الجهات التي تسعى إلى تزويدهم بالنفط والموارد الأخرى عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم”.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت مؤخرًا عن حزمة عقوبات جديدة تضمنت إلغاء التصاريح السابقة التي كانت تتيح استيراد الوقود إلى مناطق الحوثيين، وذلك في إطار ما وصفته بـ”الرد على تصعيد الجماعة في استهداف الملاحة الدولية”.
