توتر العلاقة بين ترامب وماسك يهوي بسهم تسلا 8%

شهد سهم شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية تراجعًا حادًا بنسبة تجاوزت 8% اليوم الخميس، مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من تداعيات الخلافات العلنية المتصاعدة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس التنفيذي للشركة الملياردير إيلون ماسك. هذا التراجع يأتي في جلسة لم تشهد فيها الشركة أي أخبار جوهرية تتعلق بعملياتها.

اتهامات متبادلة ومخاوف المستثمرين

تصاعدت حدة التوتر بين الشخصيتين البارزتين بعد تبادلهما اتهامات حادة. فقد صعّد ماسك انتقاداته لمشروع قانون الضرائب الأخير الذي أقرّه الرئيس، واصفًا إياه بـ “الشر المقيت” ودعا أعضاء الكونغرس إلى إلغائه عبر منشور على منصة “إكس” (X) التي يملكها. وأشار ماسك إلى أن هذا القانون “يجهض كل وفورات التكاليف التي حققها فريق إدارة الكفاءة الحكومية بتكلفة ومخاطر شخصية كبيرة”.
في المقابل، زعم الرئيس ترامب أن استياء ماسك ناجم عن إلغاء مشروع القانون للمزايا الضريبية الموجهة لشراء السيارات الكهربائية. وعلق ترامب على العلاقة المتوترة قائلًا: “أنا وإيلون كانت علاقتنا رائعة. لا أعرف ما إذا كان ذلك سيستمر… قال أجمل الأشياء عني. ولم يقل عني شخصيًا أي شيء سيء. سيكون ذلك هو التالي. لكنني أشعر بخيبة أمل كبيرة”.
يخشى المستثمرون أن تضر هذه العلاقة المتوترة بإمبراطورية ماسك التجارية، خاصة وأن شركة تسلا والعديد من شركات صناعة السيارات الكهربائية الأخرى اعتمدت لسنوات على الحوافز الضريبية لجذب الطلب، بينما وعد ترامب بإنهاء هذا الدعم.

تأثيرات سابقة وانسحاب ماسك

لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تؤثر فيها مواقف ماسك السياسية على تسلا. فقد أدى دوره السابق في إدارة الكفاءة الحكومية وانحيازه لإدارة ترامب إلى عزوف بعض المشترين عن سيارات تسلا، مما أثر سلبًا على مبيعاتها في أوروبا والصين والأسواق الأمريكية الرئيسية مثل كاليفورنيا، حتى مع استمرار نمو إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية.

بدأ ماسك في الأسابيع القليلة الماضية بالابتعاد تدريجيًا عن البيت الأبيض، متأثرًا جزئيًا بموجة احتجاجات واسعة ضد تسلا. وتزامن هذا الانسحاب تقريبًا مع انخفاض سهم تسلا بنسبة 12% منذ 27 مايو/أيار الماضي.

تحديات الدعم الحكومي وأداء السهم

يقترح مشروع قانون الميزانية في مجلس النواب الأمريكي إنهاء دعم السيارات الكهربائية البالغ 7500 دولار بحلول نهاية عام 2025. هذه الخطوة تمثل تحديًا كبيرًا لتسلا والشركات الأخرى التي اعتمدت على هذه الحوافز لتعزيز المبيعات.
وبشكل عام، انخفضت أسهم تسلا بنسبة 22% منذ بداية العام، مما يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها الشركة في ظل هذه التطورات.