قبل أيام اراد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك أن يحيى سمر رمضاني يقام على شرف الافطار للوزراء في حكومته، وهو برنامج يعتاد سنويا في الحكومات داخل اليمن وخارجه، إلا أن ذلك الافطار الذي كان يهدف إلى ردم الفجوة المتسعة في الحكومة تحول إلى واقع مفاصلة بين الطرفين.
المادوبة الرمضانية لم تقاطع بشكل كلي، بل كان هناك على الجهة المقابلة لرئيس الوزراء وزير الصناعة والتجارة الاستاذ محمد الاشول الذي استطاع أن يخمد جذوة الخلاف مؤقتا، وكان آلى جانبه وزيرين في حكومة بن مبارك.
يقف بن مبارك في طرف بينما يقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي ومعه آخرين من أعضاء المجلس في الطرف الاخر، وهي فرصة ساعدت بعض الوزراء على التمرد على رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك.
عاد رئيس المجلس رشاد العليمي إلى عدن بعد أيام قليلة من عودة عيدروس الزبيدي أحد أعضاء المجلس، كان على الوزراء أن يقدموا دليل ملموس إلى الرئاسة لإفشال احمد بن مبارك وإثبات حسن سلوك للرئاسة أنهم يقفون في صفها، فرتبوا على عجل لقاء جمعهم برئيس مجلس القيادة رشاد العليمي في اليوم التالي لوصوله العاصمة الاقتصادية عدن التي يزورها بين الحين والآخر ثم يعود لمقر إقامته في الرياض.
مواضبع ذات صلة:
بن مبارك مهتمون بابقاء قضية اليمن في الصدارة
كان اللقاء في قصر معاشيق ظهيرة يوم الثلاثاء الحادي عشر من رمضان، وكان سبعة من الوزراء يقدمون تقرير مطول يحمل احمد عوض بن مبارك رئيس الحكومة التي هم اعضائها مسؤولية الفشل.برز في اللقاء وزراء الدفاع، النفط، الإدارة المحلية، الشباب والرياضة، الأوقاف، الصحة، والشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
منذ أكثر من ثلاثة أشهر يدور كلام في أروقة الحكومة بتوافق على إقالة عددا من الوزراء، بعد أن نجا بن مبارك من كابوس الإقالة وعاد إلى عدن منذ اقل من نصف شهر.
تتضمن مطالب الوزراء المقدمة إلى رئيس مجلس القيادة إقالة رئيس الوزراء احمد عوض بن مبارك، ويحملونه مسؤولية تدهور الخدمات وانهيار العملة وعرقلة معركة استعادة الدولة التي تم تجميدها منذ ثمان سنوات.
موقع تداوين رصد اراء عددا من الوزراء السابقين وبعض المسؤولين الحاليين في الحكومة والكتاب والناشطين حول ذلك فكانت النتيجة التالية:-
سلوك غير رصين وتصرف غير مقبول
وزير الثقافة السابق عبدالله عوبل منذوق قال: ” تمرد الوزراء على رئيس الوزراء، ليس عملا طيبا، فهو رئيسهم، وإن أستقال، تصبح الحكومة كلها مستقيلة، لايبدو هذا عملا حصيفا.
فالعمل في الحكومة عملا تضامنيا، لا يمكن أن يسجل الوزراء نجاحا منفردا، مهما كانت فعاليتهم، للأسف ليس هذا سلوكا رصينا في دولة محترمة، فالخلافات تتطلب مناقشة وحسم في المجلس وليس بمقاطعة الاجتماعات ،أما أن يتصرف الوزراء بمسؤولية ويواجهوا مشاكل البلاد وحسم خلافاتهم في مجلس الوزراء أو الإستقالة ، بمجرد استقالة وزراء الانتقالي أو أي طرف أو سحبهم تسقط الحكومة.لكن الوضع القائم غير مقبول.
مواضيع ذات صلة:
تفاصيل التوافق على تغيير وزاري يشمل ثمان وزارة في حكومة بن مبارك
أما إذا البعض يطلب تشكيل حكومة جديدة ، فلن يحدث ولو بعد ثلاثة أعوام، نظرا للخلافات بين أطراف المجلس الرئاسي وكل طرف جاهز بقائمة من الوزراء ولن يتنازل عنها. المطلوب أن تكون لنا حكومة أمام العالم حتى لو كانت مجرد ديكور . وبالطبع لن يحدث أي تجاوب مع مطالب المعتكفين، وسيفتح المجال هذا للسفراء بالتدخل والضغط بالاتجاه الذي يريدونه هم. “
بين الإقالة والاستقالة هذا ما يجب
الدكتور حسن السوادي وكيل محافظة البيضاء قال ” في حال صح الخبر بان اكثر من ثلثي اعضاء الحكومة يرفضون البقاء فيها او العمل مع دولة رئيس الوزراء ويطالبون بتعيين رئيساً للحكومة غيره فلولو كنت أنا مكان الدكتور احمد عوض بن مبارك لقدمت استقالتي وفي حال اصرار مجلس القيادة الرئاسي على بقائي لطالبتهم اما باقالة الوزراء الذين يمتنعون من حضور اجتماع المجلس او إعفائي من منصبي وقبول استقالتي.”المنصب مغرم لا مغنم و المنصب الذي يفتقر إلى عدم الانسجام مع فريقي او لا استطيع من خلال تبوئي له السير وفريقي في ركب واحد لتسيير شئونه لا ينفعني ولا أنا اصلاً بحاجه للبقاء فيه.
الخلاصه اما وسرت مع فريقك بروح الفريق الواحد واما وتنحيت اقدر وأشرف بكثير من البقاء على رأس الحكومة.رايي هذا لا يشوبه اي شائبه ولا اضمر للرجل اي عداء شخصي لا من قريب ولا من بعيد. لكن هذا واقع يجب معايشته والواقع يا دكتور غير المفروض.”
ايقاف اعتمادات مالية
رئيس تحرير صحيفة عدن الغد فتحي بن لزرق يقول “ابلغني مصدر حكومي موثوق به جداً ان جزء من مشكلة بعض الوزراء في حكومة الشرعية والذين يضغطون للمطالبة بإقالة احمد عوض بن مبارك لاتكمن في الإحتجاج على فشل الرجل او سوء ادارته ولكن بسبب ان الرجل قام خلال الأشهر الماضية بإغلاق بنود صرف مالية لبعض الوزارات تتضمن التصرف بمئات الملايين من الريالات والتي كانت تصرف بشكل مباشر من بعض الوزراء ودون حسيب او رقيب.ايقاف عمليات الصرف كانت السبب في المواجهة المباشرة بين بن مبارك وعدد من الوزراء والتي تطورت لاحقاً الى مقاطعة جلسات مجلس الوزراء.
اكتب هذا التأكيد ابرأ للذمة ولكي لا اشعر انني ظلمت الرجل بانتقادي الدائم له وعدم نقل الافعال الايجابية التي يقوم بها.”.
البديل لابن مبارك مجرد دمية
يرى الناشط عبدربه العولقي أنه ” في حال تمت إقالة احمد عوض بن مبارك الذي بدأ بداية صحيحة، ويرفض إن يعطي ريال واحد لتلميعه كما فعل سابقيه واستهدف معاقل الفساد التي تختبي خلف المحاصصة لحمايتها من ضرباته ومعظم الاطراف التي لم تتفق من قبل على امر ما لكن عند بن مبارك اتفقت هنا على محاربته ومقاطعته للحفاظ على فسادهم، في حال نجحت إقالته تأكدوا إن البديل سيكون مجرد دمية للفاسدين وعلى مقاس رغباتهم.”.
لا تضحكوا علينا
الدكتور كمال البعداني وكيل سابق بوزارة الادارة المحلية يقول ” وزراء في حكومة ( الشرعية ) يطالبون بتغيير رئيس الحكومة ( احمد عوض بن مبارك )!!! على اساس انه هو الذي سبب تدهور العملة وهو الذي معطل ابداعاتهم وانجازاتهم ، مع انه لو كان للفساد رائحة ما استطاع احد الجلوس بجانبهم ، توجيهات بن مبارك لا تمشي الى باب المعاشيق وليس له سلطة على اي وزير او حتى نائب وزير وخاصة عند وزراء الانتقالي ، انا هنا لا ادافع عن احمد عوض بن مبارك فانا والله لا اعرفه ولا تربطني به اي علاقة وربما لا يختلف عن الوزراء ، ولكن في ظل الظروف والمعطيات والمعوقات الموجودة ومراكز القوى المختلفة ، والله ثم والله لو يمسك رئاسة الحكومة في عدن ، رئيس وزراء ماليزيا السابق : السيد مهاتير محمد اشهر شخصية اقتصادية في القرن العشرين ، لما تغير الوضع ولا تحسن الصرف ولا توقف الفساد وفي الاخير سيحملونه مسؤلية الفشل . فلا تضحكوا علينا.”
ظاهرة تحدث كل خمسين عاما
الأكاديمي منصور المنتصر كتب قائلا ” رئيس وزراء حكومة الشرعية بن مبارك يتطلع لتعديل وزاري في تشكيلة حكومته فيصتدم بمطالبة اؤلئك الوزراء المزمع إزاحتهم من الحكومة بتغيره هو من على قائمة رئاسة الحكومة، الموضوع ببساطة اصبح خارج السيطرة لأن الثمانية المتنافسة على السلطة مش عاجبهم بن مبارك خاصة مع إعلانه عن محاربة الفساد كما يدعي، بينما الرئاسي والوزراء المزمع إزاحتهم يرون أن بن مبارك يمارس الفساد وفشل في إدارة الحكومة بعد عام من توليه الحكومة خاصة مع تزايد انهيار العملة الوطنية وتدهور الاقتصاد.
وتسأل المنتصر ياترى من سيقيل من؟
تشكيل حكومة كفاءات وطنية
الصحفي احمد ماهر يقول: “على فخامة الرئيس د. رشاد العليمي وأعضاء مجلس القيادة مسؤولية إنهاء الصراع المؤسف على منصب رئيس الوزراء!التسريبات التي تنشر عن مقاطعة الوزراء لاجتماع رئيس الحكومة والمطالبة بإقالته والتحريض من قيادات يفترض أنهم شركاء في إدارة الدولة أمر مؤسف! كل وزير يُسرب خبر ومجلس الوزراء يقف صامت لم نرى له أي تصريح رسمي ينفي هذه الفوضى ..
للعلم التحريض على رئيس الوزراء ليس من أجل فساد أو فشل إداري ولكن كل جهة سياسية تطمع بهذا الموقع الإداري الحساس!لن تبنى دولة بهؤلاء أبدًا..
المشكلة أن كل وزير ومحافظة وقيادي لا يعترف بأحد إلا بالحزب والجهة التي ساعدته للحصول على المنصب وهنا تكمن المشكلة فلم نستطيع بناء دولة مؤسسات في عدن!نتمنى تشكيل حكومة بناء على كفاءات وطنية وليست محاصصة حزبية حتى نستطيع إعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة الرسمية..”.
الخاتمة:
تظل مشكلة الانقسام الحكومي وتعدد الرؤوس في مجلس القيادة واحدة من أهم المشاكل الخطيرة، التي تهدد بتآكل ماتبقى في حكومة الشرعية. وتضعف موقف الحكومة في مواجهة التهديدات الحوثية المتزايدة يوما بعد يوم.
