تداعيات دولية محتملة: مسؤولون وكيانات مالية يمنية تحت المراقبة

عدن، تداوين – أفادت مصادر مطلعة أن أعضاءً في مجلس القيادة الرئاسي، ووزراء، ومسؤولين حكوميين يخضعون حالياً لتدقيق دولي مكثف. هذا التدقيق يمهد لفرض عقوبات محتملة “قاصمة” بحق كل من يثبت تورطه في عرقلة الإصلاحات الاقتصادية.
كما كشفت المصادر أن ثلاثة بنوك وتسع شركات صرافة كبرى باتت تحت طائلة التهديدات الأمريكية، وتخضع لمراقبة مباشرة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية ولجنة العقوبات الدولية. وتُصنف هذه الكيانات بأنها ترفض الامتثال لتوجيهات الحكومة الشرعية المدعومة دوليًا، والتي تهدف إلى إنقاذ الاقتصاد الوطني واستعادة استقرار العملة المحلية.
وأكدت المعلومات أن هناك أكثر من جهة تجارية كبرى مصنفة كـ”متمردة” لعدم تعاونها مع جهود الحكومة. ومن المتوقع أن تُعلن لاحقاً تفاصيل العقوبات المرتقبة التي ستطال كل من يعرقل جهود الإصلاح الاقتصادي واستدامة المعالجات المصرفية.
وتأتي هذه التطورات في ظل جهود الحكومة الشرعية لضبط السوق المالي وتوحيد السياسات الاقتصادية، في خطوة يُنظر إليها كجزء أساسي من مساعي التعافي الاقتصادي الشامل.