تحركات مفاجئة في سوق الأسهم السعودية! خبير يكشف عن المستويات المستهدفة وفرص النمو القادمة

شهدت سوق الأسهم السعودية تقلبات ملحوظة خلال الأسبوعين الماضيين، مما أثار تساؤلات المستثمرين حول الاتجاهات المستقبلية. وفي هذا السياق، قدم محمد الفراج، رئيس أول إدارة الأصول في “أرباح المالية”، تحليلًا فنيًا معمقًا لهذه التحركات، بالإضافة إلى رؤيته حول العوامل الرئيسية التي تدعم السوق وفرص النمو المحتملة في الفترة القادمة.

تحركات فنية بارزة في سوق الأسهم السعودية

في حديث خاص مع “العربية Business”، أوضح محمد الفراج أن سوق الأسهم السعودية قد سجلت تحركات فنية لافتة خلال الأسبوعين الماضيين. فقد بدأت السوق بانخفاض ملحوظ من مستوى 11900 نقطة لتصل إلى 11200 نقطة. بعد ذلك، شهدت السوق ارتدادًا صعوديًا ليصل المؤشر إلى 10700 نقطة، قبل أن يعاود الصعود مرة أخرى ويستقر عند مستوى 11600 نقطة.

المؤشر يستهدف مستوى 11700 نقطة

علاوة على ذلك، أشار الفراج إلى أن مؤشر السوق السعودية يستهدف حاليًا مستوى 11700 نقطة. وأوضح أن هذا المستوى يمثل منطقة الفجوة السعرية الأولى التي يسعى المؤشر إلى تجاوزها لتحقيق مزيد من المكاسب.

نتائج الربع الأول تدعم نمو السوق

في سياق متصل، أكد الفراج أن نتائج الربع الأول من العام الحالي، وخاصة الأداء القوي للقطاع المصرفي، تعتبر من أبرز العوامل التي تدعم استمرار النمو في سوق الأسهم السعودية. وأضاف أنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نموًا في أرباحه الفصلية بنسبة تتراوح ما بين 5% إلى 20% مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

زيادة السيولة في أسهم البنوك الكبرى

بالإضافة إلى ذلك، لفت الفراج إلى وجود زيادة ملحوظة في مستويات السيولة المتداولة في أسهم البنوك الكبرى، مثل بنك الراجحي وبنك الإنماء. واعتبر أن هذه الزيادة في السيولة تعكس ثقة قوية من جانب المستثمرين في الأداء المستقبلي لهذه البنوك الرائدة.

انخفاض التضخم محفز إضافي للأسواق

من جهة أخرى، أشار الفراج إلى أن انخفاض معدل التضخم في المملكة إلى مستوى 2.4% يشكل مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا للغاية بالنسبة للأسواق المالية. وأوضح أن هذا الانخفاض في التضخم من المحتمل أن يسهم في تحفيز البنك المركزي الأميركي (الفيدرالي) على تبني سياسة نقدية أكثر مرونة، قد تتضمن خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب.

انعكاسات إيجابية على القطاعات الحيوية

وأكد الفراج أن أي قرار بخفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأميركي سيكون له انعكاسات إيجابية على العديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد السعودي، وعلى رأسها قطاع البنوك وقطاع البتروكيماويات.

الرسوم الجمركية الجديدة وفرص إعادة التموضع الصناعي

في سياق آخر، تطرق الفراج إلى تأثير الرسوم الجمركية الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا. وأوضح أن هذه الرسوم قد تخلق فرصًا جديدة لإعادة تموضع القطاع الصناعي العالمي. كما لفت إلى إمكانية استفادة المملكة العربية السعودية من هذه الفرص من خلال تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات استراتيجية مثل صناعة الأدوية. والمعادن، والمنتجات الجلدية.

دعم النمو الاقتصادي المستقبلي

وأشار الفراج إلى أن هذه الخطوات تتزامن مع الخطط الحكومية الطموحة لاستقطاب الكفاءات العالمية ودعم التوطين الصناعي في المملكة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن هذه الجهود المتكاملة من شأنها أن تعزز بشكل كبير من معدلات النمو الاقتصادي في المملكة خلال السنوات القادمة.