الاخبار المحلية

بيان توضيحي صادر من مكتب وكيل أول وزارة الداخلية

أصدر مكتب وكيل أول وزارة الداخلية في اليمن اللواء الركن محمد سالم بن عبود بيانًا لتوضيح موقفه من الشائعات الأخيرة التي تستهدف محافظة مأرب وقيادتها الأمنية.
أشار البيان إلى الأهمية الاستراتيجية لمأرب كـ”حجر عثرة” أمام المشروع الحوثي المدعوم من إيران. وأكد على المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتق الأجهزة الأمنية والقضائية في المحافظة لمواجهة هذا المشروع.
ونفى البيان بشكل قاطع صحة الشائعات التي أطلقها شخص أُفرج عنه بكفالة مؤخرًا، واصفًا إياها بأنها “عارية عن الصحة” وتهدف إلى زعزعة الأمن في مأرب. وأوضح أن هذه الشائعات تحاول تحويل قضية جنائية، سبق أن فصل فيها القضاء، إلى مادة إعلامية مسيسة للنيل من المحافظة وقيادتها.
وشدد البيان على أن الهدف من هذه الحملات هو إضعاف القبضة الأمنية وعرقلة جهود مكافحة الخلايا الإرهابية التي تستهدف مأرب والمحافظات المحررة.
في الختام، أكد مكتب وكيل أول وزارة الداخلية أن الأجهزة الأمنية ستستمر في مهمتها الأساسية المتمثلة في ترسيخ الأمن والاستقرار، ومكافحة الجريمة، وفرض القانون، مشددًا على أن القضاء هو الفيصل في كل القضايا الجنائية. كما أكد البيان على احتفاظ المكتب بحقه في مقاضاة مروجي هذه الشائعات.

نص البيان
ليس خافيا ما تمثله مأرب من أهمية في المعادلة الوطنية ودور كبير في ترسيخ الجمهورية وحجر عثرة امام
المنقلبين على الجمهورية ونعني بذلك المشروع الحوثي المدعوم ايرانيا ، وتقع على مأرب وأجهزتها الأمنية والقضائية والمدنية مسئولية كبيرة اليوم لمواجهة هذا المشروع غير الوطني ؛ وانطلاقا من هذه المسئولية وردا على الشائعات التي اطلقتها أطراف معروفه أهدافها في المساس بأمن مأرب وقياداته و ما قام بنشره أحد الأشخاص المفرج عنهم مؤخرا من السجن بكفالة؛ هو كلام ظاهر الهشاشة والضعف والافتراء ونقول لكل من يثق بنا وبالاجهزة الأمنية في مأرب ان هذه الشائعات عاريه عن الصحة، إذ حاول من يقف خلفها تحويل قضية جنائية بت فيها القضاء وليس الأمن إلى مادة إعلامية مسيسه للنيل من مأرب وأجهزتها الأمنية وقيادتها الأمنية والعسكرية .
وهذه الحمله غير البريئة تحاول بذلك اضعاف القبضة الأمنية وإضعاف ملاحقة الخلايا الإرهابية التي تستهدف مأرب والمحافظات المحررة لخدمة أجندة معروفة لكل يمني حر .

ان المهمة الأساسية للأجهزة الأمنية والعسكرية هي ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة وفرض النظام والقانون وبسط نفوذ الدولة وهيبتها ولن تثنينا هذه الحملات فهي ليست الأولى ولن تكون الأخيرة والقانون والدستور والقضاء اليمني فوق الجميع.
وبالنسبة للقضية الجنائية التي أثيرت حولها الشائعات سنترك الرد فيها وتوضيحها لأصحاب الشأن وللقضاء ومهمتنا هو توضيح دور الأمن وموقفه .

كما اننا نحتفظ بحقنا في مقاضاة من قام بهذه الشائعات العارية عن الصحة ضد المؤسسات الأمنية وقيادتها .

والله من وراء القصد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock