بعد إصدار لجنة التحقيق التي تم تشكيلها في حادثة مقتل الشاعر راشد عيسى الحطام التي شكلها عضو مجلس الرئاسة محافظ محافظة مأرب اللواء سلطان بن علي العراده، صدر أول تعليق من مسؤول حكومي في محافظة البيضاء.
وكتب مدير عام الإعلام بمحافظة البيضاء على صفحته في الفيس بوك منشور يوضح فيه سير الإجراءات التي تم اتباعها ويوجه شكره للمشاركين من أبناء محافظة البيضاء في الحادثة.
وقال العمري : “صدر اليوم التقرير النهائي في حادثة وفاة راشد عيسى الحطام بناء على تحقيقات شملت الاستماع الى محاضر: نيابة الاستئناف، الطب الشرعي، الأمن السياسي، افادات السجناء، والاطلاع على الوثائق المتعلقة بالحادثة.
وكان القائمون على التقرير قيادات مشهود لها بالنزاهة والكفاءة سواء من وزارة الداخلية أو من أبناء محافظة البيضاء وأهالي المتوفي..
عندما تخضع حوادث مثل هذه لتحقيق دقيق ومسائلة قانونية تجعل الجميع تحت القانون لافوقه، فهنا توجد الدولة وتبرز العدالة في أعلى صورها وابهى حللها، والانصاف لايخضع لرغبات الأفراد وانما للحقائق الدامغة القائمة على الدليل والبرهان.
شكرا للأخوة من أبناء محافظة البيضاء الذين كانوا على مستوى الثقة وكيل محافظة البيضاء الدكتور سنان جرعون، ونائب أمن محافظة البيضاء العميد عبدالله سالم العبدلي، والشيخ قائد الحطام، ومن معهم من أهالي المتوفي، والشكر ايضا موصول لبقية أعضاء اللجنة.”
وكانت اللجنة المكلفة بالتحقيق في حادثة وفاة الشاعر الحطام قد أصدرت بيان فيما يلي نصه:
“تقرير حول نتائج التحقيق في وفاة السجين راشد علوي عيسى الحطام
١. بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي، محافظ محافظة مأرب ورئيس المجلس المحلي، تم تشكيل لجنة للتحقيق في وفاة السجين راشد علوي عيسى الحطام برئاسة وكيل وزارة الداخلية. وضمت اللجنة في عضويتها كلاً من وكيل محافظة البيضاء لشؤون رداع ومدير البحث الجنائي بالمحافظة، ونائب مدير أمن محافظة البيضاء، ونائب رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية، والشيخ قائد مقبل الحطام. وبعد استكمال التحقيقات، تعلن اللجنة نتائجها على النحو التالي:
*أولاً: إجراءات التحقيق*
٢. قامت اللجنة بسلسلة من الإجراءات للوصول إلى الحقيقة شملت:
٣. عقد اجتماعات وتحديد آلية واضحة للتحقيق.
٤. الاستماع إلى المسؤولين في فرع الأمن السياسي حول ملابسات الحادثة.
٥. مقابلة نائب رئيس فرع الأمن السياسي لاستكمال المعلومات.
٦. مراجعة ملف القضية، بما في ذلك المحاضر والتقارير الأولية المتعلقة بالواقعة.
٧. الاطلاع على محضر نيابة الاستئناف بشأن الحادثة.
٨. معاينة زنزانة المتوفي.
٩. الانتقال إلى ثلاجة المستشفى لمعاينة الجثة بحضور أحد أشقائه وثلاثة من أقاربه.
١٠. مراجعة تقرير الأدلة الجنائية.
١١. أخذ إفادات القائمين على سجن الأمن السياسي حول ظروف الاحتجاز.
١٢. الاستماع إلى شهادات سجناء كانوا محتجزين مع المتوفي، بمن فيهم أحد المفرج عنهم وثلاثة سجناء آخرين.
١٣. إجراء فحص طبي شرعي للجثة بناءً على طلب أولياء الدم.
ثانياً: ملخص الأحداث ونتائج التحقيق
١٤. بتاريخ 15 يناير 2025م، قام المتوفي مع آخرين بترديد الصرخة الحوثية، وتم نشر المقطع في بث مباشر على حسابه في فيسبوك.
١٥. قامت الأجهزة الأمنية بتتبعه وإقناعه بتسليم نفسه، وتم ضبطه مع ثمانية آخرين من العمال.
١٦. عند دخوله السجن، لم يكن يعاني من أي أمراض جسدية ظاهرة، وفق إفادات السجناء والمسؤولين.
١٧. لاحظ بعض السجناء المقربين منه أنه كان يعاني من اضطرابات نفسية، حيث كان يسهر طوال الليل.
١٨. بتاريخ 26 يناير 2025م، أقدم المتوفي على الانتحار داخل زنزانته الانفرادية، حيث استخدم الحمام الإفرنجي والحديد البارز في الحائط للوصول إلى النافذة، وقام بربط قطع من البطانية والملاية لصنع حبل استخدمه في الشنق.
١٩. أكدت تقارير الأدلة الجنائية والطب الشرعي أن سبب الوفاة هو الاختناق الناتج عن الشنق، دون وجود أي علامات تعذيب أو إصابات أخرى.
٢٠. لم تثبت أي وقائع إساءة معاملة أو تعذيب للمذكور خلال فترة احتجازه، وهذه قناعات جميع أعضاء اللجنة، بمن فيهم أقارب المتوفي المشاركين في التحقيق.
٢١. تأسيسًا على كل ما سبق ذكره، ونظرًا لما تمثله محافظة مأرب من ثقل اجتماعي واقتصادي وسياسي وعسكري كبير، جعل منها واجهة الأحداث، ولا يخفى على الجميع الكم الهائل والمنظم من الهجمات التي تعرضت لها المحافظة، بدايةً من تركيز الهجمات العسكرية وزعزعة الأمن والاستقرار بشتى الأساليب للنيل منها ومن صمودها. ومن أخطر هذه الأساليب ما تتعرض له المحافظة حاليًا: توظيف القضايا الأمنية البحتة وإخراجها إعلاميًا عبر منصات مشبوهة ومنظمة، بشكل عالٍ من الاحترافية، بقصد خلق أجواء عدم استقرار وبث الفرقة بين الطيف الواسع الذي لجأ إلى هذه المحافظة الآمنة المستقرة. ولوحظ مؤخرًا ازدياد هذه الحملات واستخدام أسلوب إثارة النعرات القبلية لكل حدث أمني عارض، وتضخيمه وتوجيهه بطريقة خطيرة تضرب أساس النسيج الاجتماعي فيها، وتعتمد على تشويهها إعلاميًا وإسقاط السمعة الحسنة التي ارتسمت في أذهان الشعب اليمني.
٢٢. إن ما حصل مؤخرًا من حادث عرضي مؤسف في فرع جهاز الأمن السياسي، هو انتحار سجين قيد التوقيف، تم ضبطه متلبسًا بخرق القانون. وقد تم تشكيل فريق قانوني وأمني على أعلى مستوى بتوجيه مباشر من أعلى هرم الدولة، وذلك لكشف ملابسات الحادث المؤسف.
٢٣. وبعد جمع الأدلة ومتابعتها ميدانيًا وربط التفاصيل، وجد الفريق أن الحادث لا يوجد به شبهة خرق أو تجاوز للقوانين الحاكمة، وأن ما يُشاع من الجهات المشبوهة لا يمت للواقع بصلة.
٢٤. إن محافظة مأرب أساس بناء دولة القانون المنشودة، والتي ضحى من أجلها آلاف الشهداء والجرحى الأبطال، واتخذت أجهزة الدولة فيها المسار القانوني والتأكيد على هذا المسار بشكل صارم لا يقبل المساومة أو الحديث حوله، مما جعل الجهات المشبوهة التي تتبع المليشيا الحوثية ومن يدعمها سرًا وعلانية مضاعفة جهودها لخلق بلبلة وجدل، وذلك لإيجاد ثغرة لإغراقها في الفوضى، الذي هو حلم بالنسبة للمليشيات الحوثية بعد فشل محاولاتها خلال السنوات الماضية.٢٥.
هنا يلزم التنويه أنه لا توجد مؤسسة حكومية أمنية أو عسكرية أو خدمية في محافظة مأرب خارج إطار القانون، وتسعى جاهدة لشمول فرض هيبة القانون على الجميع.
*وفي الختام*تؤكد اللجنة أن التحقيق تم وفق إجراءات شفافة وموضوعية بحضور ممثلين من مختلف الأجهزة الأمنية ومن مشائخ قيفة وممثلين عن أقارب المتوفي.
وتأمل اللجنة أن تسهم هذه النتائج في طمأنة الرأي العام ووضع حد للاستغلال السياسي والإعلامي لهذه الحادثة، وتدعو وسائل الإعلام إلى توخي الحذر والدقة في نقل الأخبار والاعتماد على المصادر الرسمية وعدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في محافظة مأرب.
صادر عن لجنة التحقيق 22 فبراير 2025
