رصاصة تغتال الأمان في قرية يمنية
في مشهدٍ يعكس استمرارَ مسلسل الانتهاكات ضد المدنيين اليمنيين، أضافت مليشيات الحوثي الارهابية جريمةً جديدةً إلى سجلها الأسود، بعدما استهدفت برصاص قناصتها المواطنة هدى محمد أحمد ناصر (40 عامًا) في منطقة حجر غرب محافظة الضالع، لتسقطَ مصابةً بجروح بالغة، وتُنقل إلى المستشفى الميداني في منطقة سناح، وسط ظروف صحية حرجة تهدد حياتها. الحادثة ليست سوى حلقة في سلسلة اعتداءات منهجية تُنفذها المليشيا ضد السكان العزل، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.
تفاصيل الحادث: رحلةٌ للنجاة وسط رصاص القتل
وفقًا لمصادر محلية تعرضت المواطنة “هدى” لإطلاق نار مُتعمد من قناص تابع للمليشيات الحوثية، أثناء توجهها إلى قرية قروض في منطقة حجر، حيث اخترقت الرصاصة جسدها لتُسقطها أرضًا وتنزف بغزارة. وعلى الفور، نُقلت المصابة إلى المستشفى الميداني القريب، لكن حالتها الصحية تبقى حرجة، وفقًا للفريق الطبي المشرف عليها، ما يستدعي توفير رعاية صحية مكثفة ومراقبة دقيقة لإنقاذ حياتها.
استراتيجية إرهاب تُجسد جرائم حرب
لا تمثل حادثة استهداف “هدى” حدثًا منعزلًا، بل تأتي ضمن حملةٍ ممنهجة تشنها المليشيات الحوثية ضد المدنيين في محافظة الضالع ومناطق أخرى، حيث تشير تقارير ميدانية إلى تصاعد وتيرة الهجمات العشوائية على القرى والمناطق السكنية، مثل مريس والفاخر والازارق شمالي وغرب المحافظة. وتُستخدم في هذه الهجمات أساليبَ وحشية تشمل:
- القنص المباشر للمارة والعمال في الحقول.
- القصف العشوائي بالمدفعية على المنازل.
- زرع الألغام في طرقات المدنيين.
هذه الانتهاكات – التي ترتقي إلى جرائم حرب وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي – تهدف إلى بث الرعب وتهجير السكان من مناطقهم، لتمهيد الأرض لسيطرة المليشيا.
تحليل قانوني: جرائم لا تسقط بالتقادم
يوضح الخبير القانوني الدولي د. أحمد القاضي
“استهداف المدنيين العزل بشكل متعمد يُعد انتهاكًا جسيمًا لاتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر مهاجمة الأشخاص غير المشاركين في الأعمال العدائية. وتتحمل المليشيات الحوثية – كطرف في النزاع – المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، كما يتحمل قادة المليشيا المساءلة الجنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية”.
ردود الفعل: صمت دولي واستنكار محلي
أثار الحادث موجة استنكار واسعة بين نشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المحلي، حيث دانت منظمات محلية – منها مرصد حقوقي يمني – الاستهداف المتكرر للمدنيين، مُطالبةً المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات. وفي المقابل، لا تزال الآلة الإعلامية التابعة للمليشيا تُروج لروايات مُزيفة تُحاول تبرير جرائمها تحت ذرائع واهية.
تحديات إنسانية: مستشفيات منهكة وندرة في الإمدادات
تكشف الحادثة عن معاناة مضاعفة يعيشها سكان المناطق المُستهدفة، حيث تعاني المستشفيات الميدانية – مثل مستشفى سناح – من نقص حاد في:
- الأدوية الأساسية وخاصة مسكنات الألم.
- الدماء والمستلزمات الجراحية.
- الكوادر الطبية المتخصصة.
هذا الواقع يُزيد من مخاطر فقدان أرواح الضحايا، حتى في حالات الإصابات التي يُمكن علاجها.
جرحٌ ينزف.. وسؤال عن ضمير العالم
بينما تكتب “هدى” فصلًا جديدًا من معاناتها على سرير المستشفى، يبقى السؤال الأكبر: كم من الضحايا يجب أن يسقطوا قبل أن يتحرك المجتمع الدولي لوقف نزيف الدم اليمني؟ إن الصمت الدولي تجاه جرائم المليشيات ليس فقط تخليًا عن الواجب الإنساني، بل تواطؤًا غير مباشر يستمرئ معه القتلة انتهاك حرمة الحياة البشرية.
توصية التحقيق:
يتعين على المنظمات الدولية – وعلى رأسها الأمم المتحدة – تشكيل لجنة تحقيق مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المتورطين، مع توفير حماية مدنية عاجلة للسكان في المناطق المُهددة.
