يتمتع معالي وزير حقوق الإنسان مشدل محمد عمر بخلفية أكاديمية وقانونية رصينة، وخبرة عملية واسعة في مجالات القانون وحقوق الإنسان والعمل المؤسسي.
حصل على درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة عين شمس بالقاهرة عام 2014م بتقدير جيد جداً، كما نال ليسانس شريعة وقانون من الجامعة اليمنية بصنعاء عام 2011م بتقدير ممتاز. وعلى الصعيد المهني،
يشغل مشدل محمد عمر منذ أكتوبر 2022م منصب الأمين العام للجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وهي هيئة وطنية مستقلة معنية بالتحقيق والتوثيق في جميع ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني المرتكبة في اليمن من قبل كافة الأطراف، وفقاً للمعايير الدولية، وإعداد التقارير الحقوقية الدورية، بما يسهم في تعزيز المساءلة وعدم الإفلات من العقاب.
وقد سبق له أن شغل منصب مدير مالي وإداري للجنة خلال الفترة من 2018م وحتى 2022م، حيث اضطلع بمهام قيادية شملت الإشراف على الأنشطة والبرامج التدريبية، والتنسيق مع الجهات الداعمة والمنظمات، وإدارة الجوانب المالية والإدارية، والإسهام في إعداد التقارير الدورية، وصياغة المذكرات القانونية، ومتابعة قواعد بيانات الرصد وضمان جودة توثيق الانتهاكات.
كما يمتلك خبرة عملية في المحاماة والعمل القانوني، ويتمتع بمهارات مهنية متعددة، أبرزها إدارة فرق العمل، وإدارة الشؤون المالية، وكتابة التقارير، إلى جانب مهارات التفاوض وحل المشكلات واتخاذ القرار.
وعلى صعيد التأهيل المهني، يُعد مشدل محمد عمر عضواً في نقابة المحامين اليمنيين، ومستشار تحكيم دولي وعضواً في مركز الشرق الأوسط للتحكيم الدولي بالقاهرة منذ مارس 2014م، وشارك في عدد من الدورات وورش العمل المتخصصة في القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والتحكيم الدولي، من بينها دورات إعداد المحكم الدولي والتحكيم في عقود الفيديك.
