أسدلت محكمة النقض المصرية الستار على قضية الفنان شادي خلف، برفض الطعن المقدم من دفاعه على حكم حبسه لمدة ثلاث سنوات، وذلك بعد إدانته بتهمة هتك عرض سبع فتيات خلال ورش تمثيل كان يديرها. هذا القرار القضائي النهائي يُنهي مساراً قضائياً طويلاً أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الفنية والمجتمعية.
تعود جذور القضية إلى فبراير 2022، عندما أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة شادي خلف بالسجن لمدة ثلاث سنوات مع الشغل، وذلك بعد أن وجهت إليه النيابة العامة عدة اتهامات تتعلق بهتك عرض فتيات والتحرش بهن أثناء تلقيهن دورات تمثيل في ورشته الخاصة.
استندت المحكمة في حكمها آنذاك إلى أدلة قوية قدمتها النيابة العامة، شملت شهادات الضحايا وتقارير الطب الشرعي، والتي أكدت صحة الاتهامات الموجهة إلى شادي خلف. وقد وصف الحكم الصادر بحقه بأنه رادع، وذلك لخطورة الجرائم التي ارتكبها، والتي تمثل انتهاكاً صارخاً لحقوق الفتيات.
لم يستسلم دفاع شادي خلف للحكم الصادر ضده، وقام بتقديم طعن أمام محكمة النقض، مستنداً إلى مزاعم بوجود إخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب. إلا أن محكمة النقض، وبعد دراسة متأنية لأوراق القضية، رفضت الطعن وأيدت الحكم الصادر بحقه، ليصبح بذلك حكماً نهائياً وواجب النفاذ.
هذا القرار القضائي النهائي يُعد بمثابة انتصار للعدالة، ويؤكد على أهمية حماية حقوق الضحايا، وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال التحرش أو الاعتداء الجنسي. كما أنه يبعث برسالة قوية إلى كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم، بأن العدالة ستطاله مهما طال الزمن.
تُعد قضية شادي خلف من القضايا التي أثارت اهتماماً واسعاً في مصر، وذلك لما لها من تأثير على صورة الفنانين والإعلاميين، وأيضاً لتسليطها الضوء على قضية التحرش الجنسي التي تُعد من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع المصري.
وفي الختام، فإن قرار محكمة النقض برفض طعن شادي خلف وتأييد حكم حبسه، يُعد بمثابة صفعة قوية لكل من تسول له نفسه استغلال سلطته أو نفوذه في الاعتداء على الآخرين.
