شهدت بورصة إسطنبول اليوم الأربعاء حالة من الذعر المالي غير المسبوق، ما دفعها إلى إيقاف التداول على الأسهم بشكلٍ مُؤقت بعد انهيار حاد في المؤشرات الرئيسية بنسبة تجاوزت 7%، وذلك في أولى جلسات التداول التي أعقبت اعتقال السلطات التركية لـأكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، وسط تصاعد الأزمات السياسية والقانونية التي تُحيط بالشخصية البارزة.
تفاصيل الانهيار:
- فتح مؤشر بورصة إسطنبول 100 تعاملاته عند 10,060 نقطة مُسجلاً انخفاضًا صاعقًا بنسبة 6.87%، بينما هبط مؤشر البنوك 7.02%.
- كانت قطاعات الاتصالات الأكثر تضررًا بتراجع 7.56%، فيما شمل التراجع كافة القطاعات دون استثناء.
- دخل قرار إيقاف التداول حيز التنفيذ بعد وقت قصير من بدء الجلسة، وفقًا لقواعد البورصة التي تُلزم بتعليق التداول عند تجاوز الانخفاض حاجز 5%.
إجراءات البورصة:
أعلنت البورصة في بيان رسمي أن قرار الإيقاف شمل:
- العقود الآجلة ومؤشرات الأسهم في سوق الخيارات.
- تداولات سوق الأوراق المالية والدين وإعادة شراء الأسهم.
خلفية الأزمة السياسية:
جاءت الصدمة المالية متزامنة مع تطورات مفاجئة في قضية إمام أوغلو، الذي أُبعد أمس عن سباق الرئاسة التركية بعد قرار جامعة إسطنبول بإلغاء شهادته الجامعية، قبل أن تُصدر السلطات اليوم أمرًا باعتقاله مع عدد من المسؤولين الآخرين دون إعلان أسباب واضحة، وفقًا لتصريحات مُستشاره الإعلامي مراد أونجون عبر منصة «إكس».
ردود الفعل والتداعيات:
- يُعتبر إمام أوغلو أحد أبرز الوجوه المعارضة في المشهد التركي، واعتقاله يُفاقم مخاوف المستثمرين من تأجج التوترات السياسية وتأثيرها على استقرار السوق.
- يُشير الانهيار الحاد إلى هشاشة ثقة المستثمرين في ظل التقلبات القانونية المفاجئة، خاصة مع تزامن الأزمة مع تراجع الأداء الاقتصادي التركي مؤخرًا.
خاتمة الترقب:
تُحولت بورصة إسطنبول إلى مرآة عاكسة لـعاصفة سياسية واقتصادية تهدد بموجة صدمات أوسع، في ظل غموض حول مصير إمام أوغلو، وتأثيرات القرارات القضائية على الاستقرار المالي، ما يدفع المراقبين إلى تساؤل جوهري: هل يكون هذا الانهيار جرس إنذار لتداعيات أعمق، أم مجرد تصحيح مؤقت في سوقٍ اعتادت على العواصف؟
-
-
-
-
-
-
-
-
