- تعهد حكومي: أكدت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا عزمها مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والتصدي للحرب الاقتصادية التي تشنها جماعة الحوثيين.
- تحسن العملة الوطنية: أشار رئيس الوزراء إلى أن تحسن سعر صرف الريال اليمني جاء نتيجة السياسات المالية والنقدية المتكاملة.
- إجراءات عاجلة: دعا مجلس الوزراء إلى تعزيز الرقابة على الأسواق وتطبيق القانون لمنع التعامل بالعملات الأجنبية.
تفاصيل الإصلاحات الاقتصادية:
خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء في مدينة عدن، أكد سالم بن بريك أن التحسن في قيمة الريال اليمني يعد ثمرة للسياسات المالية والنقدية التي اتبعتها الحكومة. وشدد على أن الأولوية حالياً هي ضمان انعكاس هذا التحسن على معيشة المواطنين، من خلال:
- خفض أسعار السلع والخدمات.
- مكافحة الاحتكار والمضاربة.
- تنظيم حملات رقابية مكثفة لضمان التزام الأسواق بهامش ربح عادل.
دور السلطات المحلية والدعم الخليجي:
- دعا بن بريك السلطات المحلية إلى التفاعل الجاد مع تحسن سعر الصرف، عبر تعزيز الرقابة على الأسواق والتنسيق بين الجهات المختصة.
- أعرب عن تطلع الحكومة لـ تعزيز الدعم السعودي والإماراتي، مؤكداً أن المرحلة الحالية تتطلب دعماً عاجلاً لـ:
- تثبيت المكاسب الاقتصادية.
- استدامة التعافي.
- تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين.
تأكيد على السيادة النقدية:
جدد مجلس الوزراء تأكيده على:
- التعامل الحصري بالريال اليمني في جميع المعاملات التجارية والعقارية.
- منع استخدام العملات الأجنبية، حفاظاً على السيادة النقدية واستقرار العملة الوطنية.
- تعزيز الرقابة على الأسواق والمصارف لضبط الأسعار، خاصةً السلع الأساسية والأدوية.
خلفية القرار وأهميته:
- يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
- يُعد تحسن سعر صرف الريال خطوة إيجابية، لكن الحكومة تسعى لضمان انعكاسه على حياة المواطنين عبر إجراءات ملموسة.
- التأكيد على منع التعامل بالعملات الأجنبية يهدف إلى حماية الاقتصاد المحلي ومواجهة التحديات النقدية.
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
